دخل العراق في فراغ دستوري كبير بعد إخفاق الكتل السياسية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك عقب الانتخابات النيابية التي أجراها في أكتوبر الماضي، وسط خلافات محتدمة، بين تحالف "إنقاذ الوطن" بقيادة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي" بقيادة المالكي.
وبعد ثلاث جلسات عُقدت لانتخاب رئيس الجمهورية، خلال الشهرين الماضيين، لم تُفض إلى شيء، بسبب عدم اتفاق هذين التحالفين الكبيرين على طريقة إدارة الدولة، حيث يرغب الصدر، وتحالفه "إنقاذ الوطن"، بتأليف حكومة أغلبية سياسية، يديرها تحالفه فقط، بينما يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع.
ويشترك مع الصدر في تحالفه الثلاثي، "تحالف السيادة" برئاسة خميس الخنجر، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، ويمتلك هذا التحالف أكثر من 170 نائبًا.
فيما تضم "قوى الإطار التنسيقي" ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، فضلًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع بقيادة (آل طالباني)، وأحزاب صغيرة أخرى.
وألقى الصدر الكرة في ملعب "الإطار التنسيقي" ودعاهم إلى تشكيل الحكومة، في مهلة قدرها 40 يومًا، بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان، وهي خطوة أراد منها الصدر إحراج شركائه.
كان لدى الكتل السياسية، آخر فرصة يوم الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنّها لم تتمكّن ولم يدعُ البرلمان إلى تلك الجلسة، بسبب غياب التوافق السياسي، وهو ما أدخل البلاد في فراغ دستوري، ثانٍ، إذ سمحت المحكمة الاتحادية، في المرّة الأولى بفتح باب الترشح مجددًا، وأعطت مهلة شهر واحد، انتهت في السادس من أبريل الجاري.
في هذا الإطار، يرى الكاتب والصحفي، هادي جلّو مرعي، أن "الكتل السياسية اعتادت تجاوز المدد الدستورية، لأنها سمحت لنفسها التفكير بطريقة تضمن مصالحهم، ومصالح كتلهم الفاعلة، لأنّهم على ما يبدو لم يواجهوا تحديًا قانونيًّا أو وضعًا يدفعهم للتسليم بهذه المدد، وهي حالة عراقية بامتياز، حيث يسود عدم احترام الدستور، بالرغم من التصريح بخلاف ذلك، وعلى مرأى ومسمع العالم والواضح أنها لا مبالاة سياسية".
ويرى مرعي، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الأفضل هو تقديم تنازلات متبادلة، والذهاب إلى حلول واقعية بدلًا من سيناريو إعادة الانتخابات أو حكومة طوارئ".
وينصّ الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يُنتخب خلال مدة 30 يومًا، من أول جلسة للبرلمان الجديد عُقدت في يناير الماضي.
ويقول مراقبون إنه رغم خرق الكتل السياسية للدستور بشكل متكرر فإن تلك الخروق لم تكن بهذا الوضوح، إذ تبحث تلك الأحزاب عن مخارج قانونية وتفسيرات متعسفة، لكن ما حصل خلال مسألة انتخاب الرئيس، كان خرقًا فاضحًا.
وعبّر خبراء سياسيون وقانونيون عن غضبهم جرّاء عدم اكتراث الكتل السياسية بالتوقيتات الدستورية؛ ما يفتح الباب واسعًا، أمام خروقات أخرى، في ظل مضي البلاد نحو استحقاق تشكيل الحكومة الجديد.
الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، قال إن ما حصل "جعلنا أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلبٍ مِن ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وفق المادة 64 من الدستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري".
يرى التميمي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحاجةٍ إلى استفتاء المحكمة الاتحادية العليا، لمعرفة رأيها في ما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى".
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت قبل زهاء خمسة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وتراجع الكتل الموالية لإيران.
وطالب عراقيون، على المنصات الاجتماعية، الكتل السياسية بضرورة احترام الدستور والقوانين، خاصة أن تلك الأحزاب تنادي بشكل متكرر، بضرورة تطبيق القوانين وعدم تجاوز المهل الدستورية.
بدوره، يرى المحلل السياسي، علي الشيخ، أن "انتهاء المهلة الدستورية، دون انتخاب رئيس الجمهورية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للدستور، تتحمله جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وحصلت على مقاعد في المجلس النيابي".
وأضاف الشيخ، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "فترة ما بعد مهلة الأربعين يومًا ربما ستتجه الكتل السياسية نحو مسألة اختيار رئيس الوزراء، وتأجيل اختيار رئيس الجمهورية، مع إجراء تسوية قانونية، تتيح للبرلمان ذلك".