تواجه قوى الإطار التنسيقي في العراق إحراجا بالغا، بعدما منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة إن هي تمكّنت، في خطوة اعتبرها مراقبون "مناورة سياسية جديدة".
وأعلن الصدر تراجعه للأيام الأربعين المقبلة، ومنح منافسيه المدعومين من إيران الفرصة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، بعد 5 أشهر من الانتخابات العامة.
وجاء عرض الصدر في تغريدة دعا فيها أتباعه أيضًا إلى عدم التدخل "لا إيجابًا ولا سلبًا"، بينما يحاول منافسوه قوى الإطار التنسيقي، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، تشكيل حكومة معًا.
وتعليقاً على ذلك، قالت الباحثة في الشأن العراقي، فاطمة سلومي، إن "دعوة الصدر تمثل إحراجا لقوى الإطار التنسيقي، أو كما يطلق عليه الثلث الضامن، وتحديداً بعد فشل البرلمان في تحقيق الجلسة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "تلك الدعوة وتحديد مدة زمنية لهذا التفاوض قد تكون أيضاً محاولة لتكرار سيناريو ما حدث في جلسات البرلمان من عدم إكمال النصاب".
وأضافت سلومي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الخطوة الصدرية وضعت الإطار التنسيقي أمام مسؤولية النجاح أو الفشل أمام الرأي العام، في تشكيل الحكومة، خاصة وأن الإطار نفسه يدرك جيداً أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية وتوحيد البيت الشيعي، الذي إذا اتفق بشكل نهائي سيكون هو الكتلة الأكبر، التي مازال الخلاف عليها إلى قائماً".
وقد وصلت الأحزاب السياسية العراقية إلى طريق مسدود، في حين لم يتمكن الصدر -الفائز في الانتخابات- من تشكيل حكومة ائتلافية. وهاجم الصدر خصومه، قائلاً إنهم "عرقلوا العملية وما زالوا يعرقلونها".
ويختلف الطرفان حول اختيار المرشح لمنصب الرئيس، وهي عقبة قد تمتد أيضًا إلى رئاسة الوزراء.
المطالب نفسها
وفي رده على مبادرة الصدر، قال القيادي في قوى الإطار التنسيقي، جبار المعموري، إن "مطالب الإطار ما زالت نفسها، وهي مجيء الصدر، إلى الكتلة الشيعية الأكبر، لترشيح رئيس الوزراء، ونحن لسنا طالبين لمناصب ولا سلطة".
وأضاف أن "الصدر كان طيلة السنوات الماضية يعمل مع الإطار التنسيقي، فلماذا الآن يريد العمل من دونه؟ على رغم أن الكتل التي تحالف معها، متهمة بالتبعية والفساد، وأيضاً بالعمالة".
وفي أول رد على خطة الصدر، أكد كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسكهما بالتحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" مع الكتلة الصدرية.
وذكر بيان مشترك للتحالفين: "(إننا) نعلن بوضوح تمسكنا نحن في تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتحالف إنقاذ الوطن؛ باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".
وأضاف: "نؤكد أيضًا حرصنا على تفاهم الأخوة داخل البيت الشيعي، واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".
الصدر يتحدى الإطار التنسيقي
الخبير في الشأن العراقي، حمزة مصطفى، أكد أن "هذه الخطوة جاءت تحدياً من الصدر لقوى الإطار التنسيقي، إذ أكد أنه متمسك بحكومة الأغلبية، والكتلة الأكبر، التي يمتلكها من خلال تحالف (إنقاذ الوطن)"، مشيراً إلى أن "هذا المسار يطرح سؤالاً عن مدى تماسك تحالف الصدر، في ظل دعوته لحليفيه السني والكردي ببدء مشاورات مع قوى الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني، وكذلك مع تحالف عزم (سني 12 نائباً)، ما يعني أننا أمام جولة حوارات جديدة".
ويضيف مصطفى، في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الوضع الحالي يتجه إلى خرق دستوري آخر، بما يعنيه ذلك من تداعيات، أبرزها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية؛ لاستفتائها بشأن الخطوة المقبلة، حيث سينتهي الوقت المحدد في السادس من الشهر الجاري".