وأظهرت الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.

وجاء الإعلان عن النتائج خلال لقاء الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات، نزار بن ناجي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث تلا الوزير نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تم تنظيمها على مدار الأشهر الماضية.

وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار 70.7 بالمئة من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الاقتراع على القوائم.

وحول النظام السياسي المفضل لدى التونسيين، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أن 86.4 بالمئة مع نظام رئاسي، و8 بالمئة مع نظام مختلط، و3.1 مع نظام برلماني.

وفي ما يتعلق بأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار 60.8 بالمئة من المشاركين في الاستشارة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.

وفضّل 38 المئة من المشاركين تعديل الدستور و36.5 بالمئة صوّتوا لصالح وضع دستور جديد.

وعن دور القضاء في إرساء العدالة، وما إذا كان القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة 75.7 بالمئة من المشاركين بـ"لا"، بينما أجاب 18.1 بالمئة بـ"نعم".

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيا الاتصالات المكلف، إنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ''جبانة'' ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية.

وأشار سعيد إلى أن الاستشارة الوطنية هي نوع من الاستفتاء الإلكتروني، وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالأمر الغريب أو المستجد.

وشدد على أن الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية "ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة".

يذكر أنه تم فتح باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس في 15 يناير الماضي، في إطار خريطة طريق وضعها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي.