حذر الرئيس التونسي في وقت متأخر من يوم الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.
وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان الصيف الماضي، في خطاب أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.
كان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق قد قال يوم الاثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.
من جهتها، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ممن وصفته بـ"الحاكم بأمره" (في إشارة إلى قيس سعيّد) بالتحرّك قبل تاريخ 30 مارس الجاري، ودعوة النواب من غير "الإخوانجية" و"ائتلاف التكفير"، وفق تعبيرها، لإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي والموافقة على حلّ المجلس وإصدار قرار بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
واعتبرت موسي، في فيديو بثّ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الإثنين، أنّ "الغنوشي وزمرته" أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية، وفق تعبيرها.
وكشفت أنّها ستنشر حالا قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها.
وأشارت إلى أنّ "الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم قوّة وصلابة وسيعزل الحاكم بأمره ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضدّ تونس"، على حدّ قولها.
وقالت: "النواب الوطنيون لن يرفضوا دعوة قيس سعيّد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات".