قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، يوم الاثنين، إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد تتدهور بسبب غياب حكومة منذ إعلان الجيش إجراءات بشأن السلطة في 15 من أكتوبر الماضي، وما تلا ذلك من احتجاجات واسعة طالبت بالحكم المدني.
وحذر بيرتس من انحدار السودان إلى صراع خطير في ظل ازدياد التوترات داخل مختلف فصائل قوات الأمن.
وأوضح بيرتس أن المشاورات الموسعة التي عقدها مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية السودانية كشفت عن اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته وتشكيل جيش مهني موحد وإلى إنشاء كيانات قضائية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وأضاف أن الفعاليات التي جرت استشارتها شددت أيضا على عملية دستورية شاملة ومشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق.
وأكد بيرتس أن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لحل الأزمة السودانية ستركز خلال الفترة المقبلة على التوصل لترتيبات دستورية مؤقتة؛ تشمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية.
وقال إن الشق العسكري يدرس اتخاذ بعض الإجراءات لبناء الثقة، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة للأزمة السياسية الحالية والمتمثلة في انخفاض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 35 في الملة، إضافة إلى حدوث زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.
خسائر فادحة
وحذر بيرتس من أن السودان معرّض لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، بعد إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين وانخفاص الصادرات.
وأوضح ان السودان يواجه أيضا خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وشطب نحو 50 مليار دولار من ديونه، في إطار مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة "هيبك".
ووفقا لبيرتس، فقد بدأت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.
وأردف "من المرجح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عوامل سترفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب 18 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام".
وقال بيرتس إن الحالة الأمنية تزداد سوءاً، حيث تنتشر الجريمة وحالات الخروج على القانون.
وأشار بيرتس إلى تعرض المحتجين المطالبين بحكم مدني للقتل بـ"الرصاص الحي والاعتقال على يد القوات الأمنية"، متحدثا عما وصفها بـ"انتهاكات متزايدة بحق النساء".
وأكد بيرتس أن أعمال العنف المرتبطة بالصراع القبلي وأطماع السيطرة على الذهب في منطقة جبل مون بغرب البلاد أدت إلى مقتل نحو 48 شخصاً؛ وتشريد أكثر من 12 ألفاً.