بدأ رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، تنفيذ ما طلبه منه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن تعليق مدفوعات عائدات النفط وتركها في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي.
ووفق تقرير نشره موقع "إفريقيا إنتلجنس" فإن ما بين 3 و4 مليارات دولار تراكمت بالفعل في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الذي احترم القرار، ولم يسمح بصرف هذه الأموال لأي جهة ليبية.
ويرى التقرير أن مؤسسة النفط بدأت، وبدعم ضمني من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، والرافضة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديدة المنتخب من البرلمان فتحي باشاغا.
وتبدو الخطوة هدفها منع الحكومة السابقة من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها البنك المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال الغماري، فإن رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، يحاول منذ مدة استغلال هذه الأموال بشكل أكبر لتمويل الصيانة والاستثمارات الجديدة في البنية التحتية لمؤسسات النفط، سواء في الموانئ أو الحقول، مبينا أن صراعا دار حول هذا بين صنع الله وعدة مسؤولين، منهم الصديق الكبير، وكذلك رئيس الحكومة السابقة فايز السراج.
ويشرح الغماري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن صنع الله مقرب من باشاغا، وتربطهما صلات عائلية، متوقعا بأن يتمكن صنع الله من الحصول على دعم واشنطن، مستغلا فرصة أنها تدفع باتجاه زيادة إنتاج النفط للجم الارتفاع الكبير في أسعاره نتيجة الحرب في أوكرانيا، ولتعويض عجز الطاقة في أوروبا.
"ضربة كبيرة"
ويصف صلاح الدين العامري، المتخصص في الشؤون المالية، خبر تجميد عائدات النفط بأنه "ضربة كبيرة" لحكومة الدبيبة "التي زادت الإنفاق على أساس مبدأ تقديم الإغراءات المالية سواء للشعب أو المسؤولين في البلديات، وتمويل ميليشيات مقربة لكسب ودها ووقوفها إلى جانبها لتبقى أطول وقت في السلطة بالاتفاق مع الصديق الكبير الذي أمدها بأموال البنك المركزي، وفق تعبيره.
ويضيف العامري لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ضمن "الإغراءات" المقدمة كانت منحة زواج الشباب التي تكلفت مبلغا ضخما، والوعود بصرف منح عائلية جديدة بداية من شهر رمضان.
وانتقد الخبراء في أحاديث سابقة لـ"سكاي نيوز عربية"، ما وصفوه بـ"تسييس" البنك المركزي ومحاولة محافظه، الصديق الكبير، إقحامه في معارك سياسية ستؤدي لانهيار الدينار الليبي، وعدم الاستفادة من الفترة الحالية التي تنشط فيها صادرات النفط.
وتزايدت شكاوى مؤسسات ليبية من إدارة المركزي في عدة أمور، منها أنه لم يلتزم بقرار مجلس النواب بعدم صرف كل بنود الميزانية لعبد الحميد الدبيبة؛ بسبب احتوائها على بنود قال المجلس إنها تفتح باب التلاعب.
ورصد ديوان المحاسبة عدة مرات مخالفات، وقدم مستندات تقول إن المليارات تم صرفها في بنود غير معلومة.
وسبق أن حددت وزارة النفط والغاز هدفها بزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا الفترة المقبلة؛ أملا في الاستفادة من الحاجة الشديدة في أوروبا للطاقة بعد اتجاهها لتقليل اعتمادها على روسيا، وما تبع هذا من قفزة كبيرة في أسعار النفط.