شهدت العاصمة السودانية الخرطوم شبه شلل تام، الثلاثاء، بعد أن اغلق محتجون معظم الشوارع الرئيسية والفرعية وتوقف العمل في المدارس وبعض المصارف والمؤسسات الخدمية، بسبب صعوبة الحركة.
ويأتي التصعيد الجديد وسط دعوات متزايدة للدخول في عصيان مدني شامل. وبالفعل، بدأت لجان معلمي المدارس إضرابا لمدة ثلاث أيام، كما أعلنت نقابات أساتذة عدد من الجامعات السودانية عزمها الدخول في إضراب سياسي بدءا من الثاني من أبريل المقبل.
وتتواصل منذ أكثر من 4 أشهر احتجاجات في الشارع السوداني للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني وتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات، الذين ارتفع عددهم إلى 91 قتيلا بعد سقوط شاب خلال الاحتجاجات التي جرت بمدينة أم درمان غرب الخرطوم الاثنين.
وأعادت وزارة الخزانة الأميركية السودان إلى دائرة العقوبات الدولية مجددا بعد نحو عامين من شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أعلنت في بيان، الاثنين، فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان بعد القمع، الذي استخدمته ضد المتظاهرين السودانيين خلال الاحتجاجات المستمرة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2020.
وتشمل العقوبات تجميد أصول شرطة الاحتياطي المركزي السودانية ووقف أي تعاملات تتعلق بها ومعاقبة أي جهة أو شخص يحاول انتهاك تلك الإجراءات، كما تطال العقوبات أيضا الضباط والأفراد العاملين في شرطة الاحتياطي المركزي.
وتتفاقم الأزمة أكثر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث رفعت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين.
كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم. وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز.
ومع اقتراب شهر رمضان، عادت صفوف الحصول على غاز الطبخ من جديد وسط صعوبات كبيرة في الإمداد بحسب موزعين محليين.
وتسود الأسواق السودانية حالة من الارتباك الشديد بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا فوق 680 جنيها في السوق الموازي.
وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية. ويواجه المستهلكون صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأسعار المتصاعدة، مما قلل كثيرا من القدرة الشرائية، خصوصا لدى الشرائح الضعيفة.