أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، الاثنين، أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشددا في هذا الصدد على التعامل بكل حزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب مصطفى مدبولي، خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية، الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
وحضر الاجتماع الوزراء المعنيين واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد القمح خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشددا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكدا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلا: "سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة".
من جانبه، أشار وزير التموين المصري، على المصيلحي، إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، مستعرضا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرا إلى أن الاحتياطي من كل هذه السلع مطمئن.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان، حيث أشار إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية والتي تم التوافق عليها مع اتحاد الغرف التجارية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير "كرتونة رمضان" والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجا.
وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد على دور الحملات المستمرة في ضبط الاسواق ومنع أي محاولات للاحتكار، أو إخفاء للسلع، مؤكدا أن تلك الحملات ساهمت في خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا كذلك إلى جهود الوزارة في توفير السلع من خلال التوسع في المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، مما ساهم في استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.
من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم حاليا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه متوفر حاليا ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدة أن هناك معايير لاستهداف الأسر التي تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ "تكافل وكرامة"، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.