قال التلفزيون الرسمي التونسي إن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
ودعا رئيس تونس في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامنا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم " .
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية بقيمة، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
ونظر إجتماع مجلس الوزراء أيضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية والتي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووصف سعيد تلك النصوص بـ"التاريخية " والتي قال إنها أعدت وفق "مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون "، مشددا على أن تلك النصوص "لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب".