أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على دعوة دولة الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية.

وشارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه الاتحاد السويسري ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم الوضع الإنساني لليمن، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية.

وشدد على أنه "على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن والذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية أي تسوية سياسية ورفضها الجلوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.. كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي من خلال المفاوضات".

وأشاد بإدراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جماعة الحوثي كجماعة إرهابية علاوة على توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة للكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها.

وقال إن "مخاطر أفعال جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خاصة الأطفال حيث تقوم بتجنيدهم في المعارك، كما انخرطت في ابتزاز الأسر، إلى جانب عرقلتها توصيل المساعدات فضلاً عن هجماتها الوحشية على المدنيين داخل اليمن وخارجه حتى بات مستقبل اليمن رهينة بيد هذه الميليشيا الإرهابية"، مضيفا: "نتيجة لهذا التعنت الصارخ والانتهاك السافر للقانون الدولي، ظلت الحرب دائرة، تزيد من معاناة الشعب اليمني".

أخبار ذات صلة

إنقاذ أميركيتين من أسر الحوثي في عملية سعودية أميركية مشتركة
ميلشيات الحوثي تطلق صاروخا صوب البحر الأحمر

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن دولة الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، وقال إن الإمارات ترغب في العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة تجاه دفع سبل التعافي والتنمية للشعب اليمني في ظل استمرار الوضع الإنساني الحرج في اليمن وتزايد الاحتياجات الإنسانية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي على مدى سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت لليمن، منذ العام 2015، مساعدات خارجية بقيمة تجاوزت 6.3 مليار دولار أميركي.

وكانت محاور التركيز بشكل أساسي على دعم الوضع الإنساني من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال.