يستعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم أسماء المرشحين لتولي منصب مبعوث الأمين العام إلى ليبيا، إلى مجلس الأمن، والذي ظل شاغرا منذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يمدد مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نهاية أبريل المقبل، ولذا يتعين على غوتيريش تقديم أسماء مرشحيه قبل هذا الموعد بفترة للتداول حولها.
وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تفضل تكليف الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز بالمنصب، لسابق توليها رئاسة البعثة بالإنابة، كما أنها تعمل حاليا كمستشارة خاصة لغوتيريش في ليبيا، وهو الأمر الذي يلقى معارضة شرسة من روسيا.
بينما يدفع الاتحاد الإفريقي نحو اختيار إفريقي لهذا المنصب، وهو الأمر الذي سعى إليه بالفعل عقب استقالة المبعوث الأسبق غسان سلامة، لكنه لم ينجح في ذلك وقتها؛ بسبب رفض واشنطن، واليوم تساند موسكو وبكين المقترح بشدة، وفق المصادر.
الوضع مرتبط بالأزمة الأوكرانية
وقال الكاتب الصحفي الليبي أوس بن ساسي، إن الوضع في ليبيا صار مرتبطا بالأزمة الأوكرانية، وتخضع المواقف الدولية حاليا لمسائل المساومة والتفاوض، ومحاولة تحقيق مكاسب في جهة، مقابل التنازل في منطقة أخرى.
وأوضح ابن ساسي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي وليامز في موقعها كمستشارة خاصة للأمين العام، إذا لم يكن هناك توافق على تعيينها في منصب المبعوث، مردفا أن موسكو، وردا على ما تعرضت له من عقوبات اقتصادية وإجراءات أخرى من أميركا وحلفائها الغربيين، جراء الحرب في أوكرانيا، تتخذ موقفا أكثر صرامة ضد ترشح وليامز.
وتوقع أن تستمر محاولة "تجميد هذا الملف"، في إشارة إلى إمكانية تمديد بعثة الأمم المتحدة في أبريل دون توافق على من يتولى منصب المبعوث الأممي، على أن تستمر وليامز في مهمتها كمستشارة خاصة، دون اعتراف روسي أو صيني بذلك، ولكن دون المزيد من اعتراضات، والتي ستأتي في حال الدفع بها إلى كمرشح للمنصب.
ليبيا.. "ساحة لمناورات دولية"
ويتفق الباحث السياسي محمد قشوط مع تلك الرؤية، حيث يرى أن ليبيا أصبحت ساحة للصراع والمناورة بين القوى الدولية، في ظل الملفات الساخنة الأخرى وخصوصا الحرب الأوكرانية وتداعياتها.
وأشار قشوط إلى اكتفاء مجلس الأمن، خلال اجتماعه حول ليبيا الأربعاء، بالحديث عن "التهدئة" و"تشجيع الحوار والتفاوض"، مع تلويح جديد من الولايات المتحدة بفرض عقوبات، ولكن الأمر أصبح محل تساؤل، خصوصا وأنه لم تتخذ إجراءات ضد معرقلي الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، ورغم خروج أطراف بتهديدات بـ"الدماء" و"القتل" علانية، ومنهم القيادي الإخواني خالد المشري.
وخلال تلك الجلسة، حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، من مواجهة "السلطة التنفيذية الليبية أزمة يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم حلها، إلى زعزعة الاستقرار في البلاد"، قائلة إن "الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة" من أجل الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكنا، مشيدة بعمل وليامز في هذا الإطار.
ودعت فرنسا أيضا إلى "حماية المكاسب" التي تحققت عقب وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر العام 2020، بينما ذكّرت الولايات المتحدة بأن الليبيين يريدون قبل كل شيء إجراء انتخابات، بينما أكدت روسيا دعمها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشأغا، والتي اختارها مجلس النواب، قائلة إنها "خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها".