أوقف الحزبان الكرديان (الاتحاد الوطني والديقراطي الكردستاني)، مفاوضاتهما بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بعد إخفاق جميع الوساطات السابقة الهادفة إلى تقديم مرشح توافقي من قبل الحزبين، اللذين رفضا ذلك، وقدما مرشحا واحدا عن كل منهما، خلال الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس.
وقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، مرشحا وحيدا، فيما قدم حزب الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي برهم صالح، للمنافسة على الفوز بالمنصب.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الساحة الكردية نقاشات حادة ومفاوضات عميقة بين الحزبين، وزيارات متبادلة للوفود؛ بهدف الاتفاق على مرشح واحد، لكن رغبة كلا الطرفين بتقديم مرشحه، ورفض حزب الاتحاد الوطني، تغيير مرشحه برهم صالح، حال دون التوصل إلى اتفاق.
اتفاق على مرشحين اثنين
وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "المفاوضات متوقفة بشكل تام منذ عدة أيام، وليس هناك حوارات بطريقة رسمية حول منصب الرئاسة، حيث تم الاتفاق على تقديم مرشحين إلى البرلمان، خلال الجلسة المخصصة، وإتاحة الفرصة لأعضاء الشعب، باختيار من يرونه مناسبا للمنصب".
وأضاف القيادي الكردي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "هذا المسار، جاء بعد إصرار حزب الاتحاد الوطني، على تقديم برهم صالح لمنصب الرئاسة، وعدم مراعاة ملاحظاتنا عليه، لكن في النهاية هم أحرار باختيارهم"، مشيرا إلى أن "حظوظ مرشح الحزب ريبر أحمد مرتفعة، بسبب الدعم الذي يحظى به من قبل التحالف الثلاثي".
ولفت إلى أن "تقديم مرشحين للبرلمان، لا يعني انهيار العلاقات التاريخية بين الحزبين، بل هي مسألة طبيعية، كما حصل في العام 2018".
ويوم أمس، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لانتخاب الرئيس العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي حدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البلاد".
حظوظ متزايدة لمرشح الديمقراطي
وتميل كفة الترجيحات لغاية الآن إلى جهة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، حيث تمكن الحزب من إبرام تفاهمات راسخة، مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف السيادة (أكبر تحالف سني)، بزعامة خميس الخنجر.
وما زاد حظوظ أحمد هو التقارب الأخير بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي، التي كانت تميل إلى تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لكن بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والصدر، فإن قوى الإطار يمكن أن تدفع باتجاه ريبر أحمد.
والمرشح الجديد يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في إقليم كردستان، وهو من مواليد عام 1968 في أربيل، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين، كما أنه حائز على شهادة الماجستير في مجال الأمن الوطني، من جامعة الأمن الوطني العراقية عام 2007.
وأحمد هو عسكري برتبة لواء، وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس أمن إقليم كردستان منذ عام 2012، كما عُين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005، كما أنه ترقى في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي حال دخول الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين، فإن ذلك يعني تكرار سيناريو عام 2018، عندما قدم الحزب الديمقراطي، مرشحه فؤاد حسين، الذين يشغل منصب وزير الخارجية الآن، وقدم حزب الاتحاد الوطني، مرشحه الرئيس الحالي برهم صالح، الذي تمكن من تحقيق الفوز.