ووفق البيان المشترك، فقد استعرض الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع ولي العهد، العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدا على أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربي في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

وأكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما يحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وفي الجانب الأمني والعسكري، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، ورغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأكد الطرفان على خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام لأسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم، وأن أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه المليشيات لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ورؤية جمهورية مصر العربية 2030م، كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها في العديد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري والزراعة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية في البلدين، كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أي تحديات تواجه استثماراتها في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وعلى أهمية رفع مستوى سياحة اليخوت وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين، وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين والذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر، وأكدا على أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

وفي مجال الطاقة والتغير المناخي، رحب البلدان بتوقيع ترسية مشاريع الربط الكهربائي والتي جرت في شهر أكتوبر من عام 2021م، والتطلع للاستفادة من هذه المشاريع في التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وزيادة المحتوى المحلي في هذه المشاريع بما يخدم مصالح البلدين، كما رحبت المملكة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأعربت عن ثقتها في نجاحها في استضافة هذه المناسبة، وأكدت على أهمية التعاون المستمر للوصول لحلول شاملة وأجندة تدعم مصالح الدول النامية، وتعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، ورحبت جمهورية مصر العربية بإطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع البترول والغاز، بما في ذلك من خلال تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وبناء الخبرات.

وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين إيماناً منهما بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أكد الجانبان على أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية في البلدين، وشدد الجانبان على ضرورة دعم استمرارية التعليم في أوقات الأزمات وتوفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع.

وفي الجانب الصحي، أعرب الجانبان عن عزمهما في تعزيز التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة وتشجيع استكشاف فرص جديدة خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية وغيرها من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الطرفان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة التهديدات والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية مثل المعاهدة الدولية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، ومبادرة تسريع أدوات مكافحة (كوفيد-19) (ACT-Accelerator).

وفي الشأن الرياضي والسياحي والاجتماعي والثقافي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتطويره وإقامة برامج مشتركة في مجالي الرياضة والشباب. وأكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة والتي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته. ويشتمل التعاون الثقافي بين البلدين على المشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل بلد، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي، كما أعرب الجانب المصري عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030، مؤكداً على أن المملكة العربية السعودية لديها القدرات والإمكانات الكافية لإقامة نسخة مميزة من معرض إكسبو الدولي بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في هذا الحدث العالمي.