لم تقتصر مأساة الحرب السورية على البشر، في مشهد مأساوي من عشرات آلاف القتلى ومصابي الحرب، وموجات اللجوء التي لم يشهدها التاريخ الحديث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد طالت آثار الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، الحجر أيضاً.
وإن كانت المدن والمصانع والبنى التحتية من الخسائر التي يمكن تعويضها مستقبلاً في حال توفر التمويل والإرادة اللازمين، فإن تدمير إرث سوريا الحضاري والتاريخي عبر تحطيم آثارها أو نهبها ونقلها إلى الخارج، يعتبر من أكثر ويلات الحرب السورية مأساة، وأصعبها تعويضاً إن لم يكن مستحيلاً أصلاً.
ووجدت الجماعات المسلحة المنخرطة في الحرب السورية، خلال السنوات العشر الماضية، في الأموال الآتية من تجارة الآثار مصدراً هاماً لشراء الأسلحة وتجنيد العناصر وتعويضهم مادياً ودعم عملياتهم الميدانية، في واحدة من أنشط مظاهر التجارة بالآثار على المستوى العالمي منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.
عشرات التحقيقات الصحفية سلطت الضوء على تجارة الآثار السورية، التي تسلب المجتمع السوري تاريخه وتقوض آفاق الانتعاش الاقتصادي فيه بعد انتهاء الحرب.
وفي عام 2020، أطلق "The Docket"، البرنامج الممول من قبل "منظمة كلوني من أجل العدالة"، تحقيقاً في عدة دول لتعقّب تهريب الآثار من سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.
وخلص إلى إعداد ملفات تحقيق حول الأفراد والكيانات الرئيسية المشاركة في تجارة الآثار في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة، تمهيداً لتقديمهم إلى السلطات المعنية من أجل تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بوصفهم شركاء في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.
وجدت التنظيمات المسلّحة في سوريا، التي لا تكاد تخلو مدينة فيها من كنوز تاريخية، تعود بعضها إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف عام قبل الميلاد، في أكثر من 4500 موقع أثري هام، في نهب وبيع هذه الآثار وسيلة مضمونة ومدرّة للمال، وسط غياب أي نوع من السلطة القانونية، أو الرقابة الدولية، سواء في الداخل، أو خارج الحدود المفتوحة مع دول الجوار على مصراعيها، خلال السنوات الأولى من الحرب بشكل خاص، لتنخرط غالبيتها العظمى في هذه التجارة المعقّدة والمربحة.
أبرز المواقع المنهوبة
ويعدد مأمون عبد الكريم الأستاذ في قسم الآثار بجامعة دمشق والمدير العام السابق لمديرية الآثار والمتاحف في سوريا، لموقع "سكاي نيوز عربية" أسماء أهم المواقع التي تعرّضت إلى النهب وهي مواقع ماري ودورا أوروبوس وموقع الشيخ حمد في محافظة دير الزور وتل صبي أبيض وحمام التركمان في الرقة وتل عجاجة والفخيرية في محافظة الحسكة وأفاميا في الشمال في محافظة حماه وموقع إيبلا في محافظة إدلب، إضافة إلى تعرض العشرات من المواقع في منطقة عفرين شمالي حلب إلى أعمال النهب، وكذلك في محافظة درعا مثل تل الأشعري.
لم يقتصر تدمير الإرث التاريخي السوري على الهدم المباشر، فكانت عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعي من أكثر التعديات التي تعرضت لها المواقع الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ويؤكد عبد الكريم أن "عشرات الآلاف من القطع الأثرية تم نهبها، ودمّرت السويات الأثرية بطريقة وحشية أدت إلى خسارتنا للكثير من المعلومات عن تسلسل الطبقات في هذه المواقع، وكأنها صفحات من تاريخنا قد احترقت إلى الأبد".
ووفقاً لتقارير إعلامية، شكّل بيع القطع الأثرية ثاني أكبر مصدر دخل لتنظيم داعش الإرهابي بعد النفط، ورغم أن داعش جاهر بهدم الكثير من الآثار السورية ووثّقها بمقاطع فيديو انتشرت تحت مسمى "تدمير الأصنام"، عمد في الحقيقة لسرقة ما يمكن سرقته، وتحقيق مكاسب خيالية من بيع الآثار من خلال شبكة وسطاء امتدت على طول الطريق من الرقة وحلب إلى لندن ونيويورك.
هذه الاتهامات لم تقتصر على داعش، فكان لجبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، والمصنّفة إرهابياً حصّتها من عمليات تدمير الأوابد وبيع الآثار، وساعد انتشارها في مناطق مختلفة من البلاد في إنشاء شبكات تهريب منظّمة بلغت من الوقاحة إلى حد عرض المسروقات في صفحات لبيع الآثار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
حال المتاحف ومقتنياتها
على الرغم من صعوبة حصر الخسائر وعند السؤال عن أبرزها وأهمها، يشير عبد الكريم إلى خسارة الكثير من الأوابد الأثرية خاصة في مدينة تدمر مثل معبد بل وبعلشمين وبعض المدافن البرجية أو المصلبة وقوس النصر ..إلخ، إضافة إلى خسارة جزء كبير من التراث الثقافي في مدينة حلب القديمة بمستويات مختلفة كالأسواق القديمة، أو معبد عين دارة شمال حلب، وغيرها الكثير من الأوابد الأثرية في المواقع والمدن الأخرى بأشكال ومستويات مختلفة من حجم التدمير.
ويضيف عبد الكريم أن الخسارة في المتاحف تمثّلت بشكل أساسي في سرقة الرقم المسمارية (ألواح مسمارية محفورة عليها كتابات) كانت مكتشفة في موقع إيبلا، ومحفوظة في آماكن آمنة تحت أرض متحف إدلب (أكثر من 2200 رقيم) مع حوالي 7500 قطعة أثرية مختلفة، حيث تعرض أكثر من نصف هذه القطع الأثرية وأكثر من ثلثي الرقم المسمارية في متحف إدلب إلى السرقة من قبل الفصائل المسلّحة التي استولت على المدينة في مارس 2015.
وبحسب المدير السابق لمديرية الآثار والمتاحف، فقد تعرض متحف الرقة إلى السرقة بعد خروج المدينة عن سيطرة الدولة السورية، وتمت سرقة 528 قطعة أثرية محفوظة في البنك المركزي من قبل مجموعات أحرار الشام في البداية، ولاحقاً من قبل داعش، الذي أكمل سرقة وتدمير جزء كبير من القطع الأثرية في هذا المتحف بعد سيطرته على المدينة.
على الرغم من جهود الدولة السورية للحفاظ على مقتنياتها الأثرية الا أنها لم تتمكن بحسب عبد الكريم من إخفاء سوى حوالى 1097 قطعة أثرية من أصل ما يقارب 5800 قطعة في غرفة سرية في الطابق الثاني من خلال بناء جدار وهمي، وبقيت محمية طيلة سيطرة مجموعات داعش على المدينة، كما تم إخفاء العشرات من لوحات الفسيفساء تحت الأرض في منطقة هرقلة بجوار المدينة.
أما بالنسبة للمتاحف الأخرى فيشير عبد الكريم إلى أن الحظ حالفهم ونجحوا بإنقاذ الأغلبية المطلقة من مقتنياتها ونقلها إلى أماكن آمنة في دمشق، ليبقى متحف إدلب الموجود اليوم تحت سيطرة الفصائل المسلحة، موضّحا خطورة وضعه بسبب التهديدات الكثيرة على الرغم من جهود بعض النخب الثقافية والمعنية بالتراث الثقافي التي تحاول إنقاذ ما تبقى في داخله.
نزيف للآثار السورية عبر الحدود
على مدار السنوات السابقة تمكنت السلطات المحلية والعالمية من إحباط عدة محاولات لتهريب الآثار، والتي نشطت بالدرجة الأولى تجاه تركيا شمالاً.
وبحسب عبد الكريم فقد تم توقيف أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من قبل الشرطة التركية، إضافة إلى عمليات التهريب التي تمت ولا زالت تجاه لبنان، وجنوباً نحو الأردن، والعراق شرقاً، أما الآثار في محافظة القنيطرة فكانت تتجه نحو إسرائيل.
ويعبر عبد الكريم عن أمله في استعادة الآثار المسروقة إذا تم التأكد من أنها تعود إلى الحضارة السورية ومسروقة من أراضيها.
وأشار إلى وجود أمثلة عديدة إحداها عندما تم توقيف بيع عدد من القطع الأثرية الهامة، كانت معروضة للبيع في المزادات في لندن مثل النصب الآشوري المسروق من موقع الشيخ حمد عام 1999، وتم توقيف بيعها في 4 أبريل 2014 بطلب من المديرية العامة للآثار والمتاحف بدعم من اليونسكو والإنتربول، ومؤسسة السعادة في لبنان، والبعثة الألمانية العاملة في الموقع.
ومن الأمثلة أيضاً توقيف ساكف منقوش عليه شمعدان يهودي مسروق من موقع نوى جنوب سوريا، وكان التاجر يدّعي بأنه خرج من سوريا منذ عام 1936، ولكن عند عرض الصور والبيانات وبدعم من البعثة الفرنسية العاملة جنوبي سوريا تبين بأن هذا الساكف كان موجوداً عام 1988.