جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة بتاريخ 4 مارس 2022، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي "فاتف" قرارا بوضع دولة الإمارات ضمن إطار "المراقبة المعززة" الخاص بالمجموعة.

من جانبها، أعادت دولة الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

ويشار على هذا الصعيد إلى أن دولة الإمارات قد عززت "بشكل كبير" من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

وتعليقا على جهود دولة الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات: "تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن. وعلى هذا الأساس، ستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين ".

ويشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءا رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.