وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الإمارات تستند إلى نهج وإرث مؤسس الدولة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتركيز على التنمية المستدامة، وتماشياً مع رؤية القيادة بأن العمل المناخي يتيح فرصاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وجاء ذلك بمناسبة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28"، والمقرر استضافته في إمارة أبوظبي في عام 2023.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة  الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وبحضور ومشاركة جميع الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية، ووضع نموذج عمل اللجنة وآلية سير أعمالها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد "ستعمل دولة الإمارات عن قرب مع كل من المملكة المتحدة، رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين /COP26/، وجمهورية مصر العربية الشقيقة التي ستستضيف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين /COP27/، للبناء على الزخم المتحقق واستكمال الجهود تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورفع سقف الطموحات المناخية، وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم ككل".

وأضاف أنه بعدما نجحت دولة الإمارات في جمع العالم في إكسبو 2020 دبي، ستعمل على الاستفادة من سجلها الحافل في إقامة الفعاليات الدولية لضمان تركيز مؤتمر /COP28/ على إيجاد حلول عملية وضمان مشاركة واحتواء جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الدول النامية والمتقدمة، والقطاعين العام والخاص، والعلماء، والمجتمع المدني، والخبراء في مختلف القطاعات من أجل تحقيق تقدم دائم للجميع.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا تأكيداً على أهمية مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعالة، والاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي الذي اعتمدته دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتم تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق نهجٍ شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والفنية والتنظيمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

ومن المخطط أن يشهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 2023 أول تقييم عالمي لمدى التقدم في تحقيق الأهداف المناخية المحددة بموجب اتفاق باريس، ليشكل بذلك نقطة محورية لتحفيز التعاون الدولي من أجل خفض الانبعاثات، وتعزيز إجراءات التكيّف مع تداعيات تغيّر المناخ، وتأمين مصادر التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة ومنخفضة الكربون.