وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنّها "أنجزت مهمتها".

وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".

وأضاف الوزير العراقي أنّ بلاده "تفتح صفحة جديدة (...) حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".

وأشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنّه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".

وهذه اللجنة غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في المستقبل عن الاقتضاء.

تأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف في 9 فبراير الجاري.

وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.

ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.