وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة المغربية الرباط من قبل وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، ووزير التجارة المغربي، رياض مزور.

وتعد زيارة المسؤولة الإسرائيلية، التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، الأولى لها إلى المملكة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن الاتفاقية "التاريخية" من شأنھا أن تشكل خطوة مھمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل".

مجالات متنوعة

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن "علاقات التعاون، وخصوصا التجارية بين المغرب وإسرائيل يمكن أن تشمل العديد من النواحي التي يوجد فيها تكامل بين البلدين أو التي يسجل فيها بلد تفوقا مقارنة مع البلد الثاني".

واعتبر الفينا في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن "المغرب يمكن أن يصدر لإسرائيل المواد الفلاحية والسيارات والسماد وبعض المكونات الكهربائية والإلكترونية التي يتفوق فيها، إضافة للملابس والصناعات التقليدية المتنوعة".

وأردف الخبير الاقتصادي، أنه يكمن للمغرب أن "يستفيد من إسرائيل في مجالات التكنولوجيا والأبحاث بشكل عام؛ لا سيما في مجال الفلاحة والطاقات المتجددة وفي المجال الحربي".

فرص استكشاف

وخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، للمغرب في أغسطس الماضي، وقع 3 اتفاقيات جديدة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد حينها أن هناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلا.

ووقع الجانبان المغربي والإسرائيلي، مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.

محورية الاقتصاد

وأبرز رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن الاقتصاد في العلاقات بين المغرب وإسرائيل "محور أساسي، خاصة بعد الخطوات التي تم القيام بها في السابق على مستوى قطاعات السياحة والطيران والاستثمار وتوقيع اتفاقيات أثناء زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى للمغرب، مثل زيارة ووزير الدفاع بيني غانتس وزير الخارجية يائير لبيد".

وأوضح بودن، في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، "المحور الاقتصادي له الكثير من العوائد، وأتصور بأنه ستتحقق الاستفادة الثنائية بين البلدين بما يعود بالنفع على النشاط الاقتصادي".

وأضاف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن "هناك مجالات يمكن استكشافها خاصة بعد مرور الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي، إلى جانب وجود خبرات متبادلة بين البلدين يمكن الاستفادة منها وتبادلها".

تعزيز الصناعة المحلية

يفيد البيان الإسرائيلي أن التبادلات التجارية بين البلدين بلغت "نحو 131 ملیون دولار سنة 2021، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات".

في هذا السياق، شدد الباحث المتخصص في الاقتصاد والتجارة العالمية مصطفى خياطي، على أنه "يجب على المغرب أن يعزز منتجاته لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك مراعاة وضعية المقاولات المغربية في بعض القطاعات كي لا يتم المساس بنموها".

وذكر خياطي، في تصريحه لـ"موقع سكاي عربية"، أنه "على المغرب أن يعزز التفاوض لكي يتم طرح المنتوجات المغربية التي تحمل علامة صنع في المغرب بشكل فعال ويمنح قيمة مضافة للمغرب، كي لا يقع هناك اختلال في الميزان التجاري للمملكة".
كما يأمل الباحث في الاقتصاد والتجارة الدولية، أن يستفيد المغرب من الاتفاقيات مع إسرائيل في المجال الاقتصادي، "لكي يعزز صناعته المحلية، خصوصا الاستفادة من مختلف الخبرات الممكنة مع نظيره".

رحلات مباشرة وترويج السياحة

وفي سياق تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل أيضا، تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب في 13 مارس المقبل.

كما ينتظر أن يستأنف السياح الإسرائيليون زيارة المملكة إثر إعادة فتح مجالها الجوي في 7 فبراير الجاري، بعدما أغلق لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

في هذا الإطار، أكد الخبير في المجال السياحي الزبير بوحوت، أن "القطاع السياحي ينتظر قدوم أفواج مهمة من السياح القادمين من إسرائيل، للمساهمة في ترويج وإنعاش النشاط السياحي في المغرب".

وأفاد بوحوت في اتصاله بـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن "شركات الطيران برمجت رحلات مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، وستعرف ارتفاعا في عدد الرحلات بشكل تدريجي، ويرتقب أن تكون ذروتها في شهر أبريل المقبل تزامنا مع عيد الفصح".

وسجل الخبير في المجال السياحي، أن "السوق المغربية مهمة وجذابة للإسرائيليين بسبب وجود جالية مهمة، إذ من المتوقع توافد أكثر من 200 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب، بينما كان عدد السياح قبل عودة العلاقات بين البلدين يصل إلى 50 ألفا فقط".