حذر وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، في مقابلة مع برنامج "مع جيزال" على "سكاي نيوز عربية" من انجرار العراق إلى الفوضى أو للحرب الأهلية، بسبب القرارات التي تستهدف التحالف الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
واتهم زيباري إيران بأنها تتدخل في العملية السياسية، مشيرا إلى أن سفراء إيرانيين كانوا يشاركون في اجتماعات مع خصمه، وهو أمر غير مقبول.
ودفع زيباري ببراءته إزاء شبهات الفساد التي تلاحقه، وكانت السبب في قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاده من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية.
وقال إنه بريء تماما، ولا يوجد أي حكم قضائي ضده من أي نوع، وإنه تقدم لمجلس النواب بجميع الأوراق والأدلة الثبوتية التي تثبت صلاحيته للترشح.
واستدرك قائلا: "لكن البعض جعل المحكمة العليا تتورط في قرار سياسي تسبب في إيقاف العملية السياسية بكاملها في العراق، حيث أنه منذ استبعادي لم يحدث اجتماع للبرلمان أو انتخاب لرئيس الجمهورية أو اختيار رئيس للوزراء".
وأردف زيباري: "على القضاة ألا يدخلوا العراق في نفق مظلم"، مشيرا إلى العديد من القرارات التي تفجر أزمات سياسية مثل القرار الذي يعيد عوائد النفط الخاصة بإقليم كردستان العراق إلى بغداد وهو ما وصفه بأنه "قرار غير دستوري".
وأوضح أن الدستور قد حدد مهاما حصرية للحكومة المركزية في بغداد، ليس من ضمنها تلقي عوائد النفط وإعادة توزيعها وقد كان ذلك أمرا مستقرا لحكومة الإقليم منذ إقرار الدستور.
واعتبر أن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع تتجاهل الدستور وتعيد العمل بقوانين ترجع لعصر صدام حسين، مؤكدا الرفض التام محاولة تغيير الدستور حسب الأهواء أو إعادة كتابته من جديد.
وأعرب هوشيار زيباري عن خشيته أن يتطور الأمر فيتم إلغاء نتائج الانتخابات بأحكام قضائية وأن تسود الفوضى الكاملة بسبب هذا النوع من القرارات.
وأكد أن الأكراد العراقيين يحاولون الحفاظ على الوحدة بعد كفاح طويل وأنهم أيضا يبحثون عن حماية حقوقهم الدستورية في حالة حدوث الفوضى.