يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية اجتماعا، السبت، لمناقشة الوضع في ليبيا، بناءً على طلب روما، إثر تصاعد التوتر مع إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على التمسك بموقعه رغم رفض البرلمان.
ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مجموعة السبع (G7) استجابت لطلب إيطاليا لعقد الاجتماع الذي من المقرر أن يكون في ميونيخ الألمانية.
وتضم مجموعة السبع الدول التالية: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتشهد ليبيا حالة من التوتر جراء تمسك الدبيبة بالسلطة، رغم تكليف البرلمان حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وخلال احتفالات مدينة الزاوية، التي تتركز فيها تيارات متشددة في غرب ليبيا، بذكرى ثورة فبراير (التي انتهت بإسقاط نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي 2011) طرد محتفلون رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من الاحتفالات بعد اشتباكات بالأيدي بين حراسه ومواطنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.
وبرر المحتفلون طرده بأن المجلس الذي يرأسه اتفق مع مجلس النواب على مرحلة انتقالية جديدة.
وسبق أن اتفقت لجنة من المجلس الأعلى للدولة مع لجنة من مجلس النواب بشأن خريطة طريق جديدة تمهد الطريق لحكومة بقيادة باشاغا، إلا أن مجلس الدولة اعتراه انقسام شديد حول باشآغا، فاصدر 75 عضوا تأييدهم لهم (من بين 145)، فيما أصدر 54 بيانا ضده.
وغادر عبد الحميد الدبيبة، من ناحيته، مكان الاحتفال بعد إلقاء كلمته مباشرةً، وأشار مرافقوه أنه غادر بسبب التوتر الحاصل بعد طرد المشري وعدم التنظيم في المكان.
تهديد من حكومة الدبيبة
واستنكر المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في بيان له، التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، واصفا التصريحات بأنها نوع من الانحياز.
وكانت المستشارة الدولية أعلنت أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أطلعها على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما بدا أنه إشارة من المنظمة الدولية للذهاب إلى الاعتراف بفتحي باشأغا كرئيس للحكومة.
كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017.
وحذر حمودة من أنّ الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، على حد تعبيره.
إشارة أميركية
وبحسب المحلل السياسي عبد المجيد الشافعي فإن المجتمع الدولي لايزال لم يحسم أمره من التطورات الأخيرة في ليبيا.
ودلل الشافعي على ذلك بأن السفير الأميركي ومبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال في رسالة إلى الليبيين بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير بأن التغيير لا يزال ممكنا إذا وضع القادة الليبيون مصالح ليبيا أولا.
ووفق حديث الشافعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن رسالة نورلاند احتوت اشارة مهمة تؤسس لتقارب مع الحكومة الجديدة حين ذكر في رسالته أن "الليبيين أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها".