كشف مسؤول مصري النقاب عن أنه يتم حاليا دراسة قانون جديد، يعتبر الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
وقال رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية عباس الشناوي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن وزارة العدل المصرية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بدراسة الأمر من الناحية الدستورية والقانونية وأبعاده المختلفة".
وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك ردع لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي حال صدور قانون يعتبر تلك الجريمة مخلة بالشرف فإن هذا سيردع المعتدين بشكل كبير، وأي معتد على الأرض الزراعية بعد ذك سيكون وضع علامة سوداء على نفسه وأسرته مدى الحياة.
وأوضح أن من خطة الحكومة المصرية كذلك حرمان المعتدين على الأراضي الزراعية من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الدولة، سواء دعم الخبز أو التموين أو الوقود أو حتى التأمين الصحي.
وأكد أن مصر لا تتأخر عن دعم كل محتاج ولا تبخل على مواطنيها بالدعم والمساندة، ومن ثم فمن يتم دعمه ومساندته يجب أن يكون رده إيجابيا بالحفاظ على الرقعة الزراعية.
وقال إن الملكيات الزراعية الخاصة للأفراد هي في الحقيقة ملكيتها عامة للشعب من حيث الإنتاج، الذي يستفيد منه كل مواطن مصري، ثم ستكون هناك صرامة كبيرة ضد كل من يعتدي على الأرض الزراعية لأنه بذلك سيكون اخترق القانون وأثر على الأمن الغذائي للدولة المصرية.
وكشف أن أكثر المحافظات المصرية من حيث نسبة الاعتداء على الأراضي الزراعية هي: البحيرة ثم الدقهلية وبعدها الشرقية والمنيا.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا، الخميس، بحضور وزيري الزراعة والتنمية المحلية، أكد خلاله عدم السماح بعودة مشاهد التعديات السابقة على الأراضي الزراعية مرة أخرى.
وشدد على التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي وصفها بأنها تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وقال إنه سيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.