حذر عاملون في قطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان، من مغبة خروج أكثر من 160 شركة صغيرة وكبيرة من السوق بعد زيادة رسوم تسجيل الأدوية بنحو 300 في المئة، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الأدوية التي باتت أصلا فوق قدرة المستهلك العادي.
وقال محمد قرض، وهو عضو لجنة مصغرة تضم الشركات، إن هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ سيضر كثيرا بالشركات، وبالتالي سينعكس سلبا على المستهلكين.
وأوضح قرض، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن اتصالاتهم بالمجلس القومي للأدوية والسموم - الجهاز الرقابي الحكومي - لم تنجح في الوصول إلى حل مرض.
لكن المجلس القومي للأدوية والسموم في السودان، يرى أن الزيادة الجديدة تأتي لضمان جودة الخدمة.
وقالت مناهل عبد الحليم عمر، الأمينة العامة للمجلس لموقع "سكاي نيوز عربية" إن رسوم التسجيل والخدمات التي يفرضها المجلس تعد متدنية جدا مقارنة بالدول المجاورة، ونفت عمر أن يكون هنالك أي تأثير للزيادة على أسعار المستهلك العادي.
وأكدت عمر أن أي إيرادات إضافية ستستخدم في تجويد الخدمات والمحافظة على كفاءة المعامل والكوادر المؤهلة العاملة في المجلس.
وتمكن المجلس، خلال الأشهر الأخيرة، من إضافة أجهزة لتحليل الأدوية بالمختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك لزيادة السعة التحليلية للأدوية إلى جانب المساهمة في ضبط جودة الأدوية المسوقة في السودان.
وفي السياق ذاته، رأى ياسر ميرغني، رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية، أن الزيادة الجديدة ستحدث أضرارا كبيرة بالشركات الصغيرة، وبالتالي تفتح الباب أمام المزيد مما وصفه بـ"تغول مافيا الدواء".
وأضاف أن "اللوبيات" ظلت تسيطر طيلة السنوات العشرة الماضية على السوق وتتحكم في الأسعار التي أجبر ارتفاعها المهول نسبة كبيرة من السودانيين على اللجوء إلى لبدائل العشبية وغيرها، وهو ما ينذر المرضى بمخاطر كبرى.
ويعاني السودان من تدهور مريع في الخدمات الصحية ونقص كبير في الأدوية، حيث تشير بيانات رسمية إلى انعدام أكثر من ألف صنف من نحو 1700 صنف مستخدم من العقارات، منها 160 صنف من الأدوية المنقذة للحياة.
ويعمل العديد القليل المتوافر من الأطباء والكوادر الصحية ساعات طويلة، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتردي المريع في أوضاع المستشفيات السودانية.
ويبلغ عدد الأدوية المسجلة في السودان 5288 صنف دوائي بشري، منها 1192 دواء وطني 1614 مكمل غذائي و33510 مستلزم طبي.