رفض رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، تهديدات الغرب بفرض عقوبات، في حين قال إن الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين تأتي في إطار التعاون الأمني، وليست سياسية بطبيعتها.
وقام البرهان بإجراءات في 25 أكتوبر أنهت شراكة بين الجيش والأحزاب المدنية، كان من المفترض أن تُفضي إلى انتخابات ديمقراطية، مما أثار احتجاجات على مدى شهور وكذلك تنديدات من الغرب.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون في خيارات للرد على مقتل ما لا يقل عن 79 محتجا، بحسب حصيلة من لجنة الأطباء المركزية السودانية، وعلى التحركات لعرقلة الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون.
وفي أول مقابلة له مع تلفزيون السودان منذ تل الإجراءات، قال البرهان إن واشنطن تتلقى معلومات غير دقيقة، وإن العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد.
وأضاف: "العقوبات والتهديد والتلويح لا أظن أن له فائدة وليس ذا جدوى".
وقال البرهان إنه مسؤول شخصيا عن التحقيقات في مقتل المحتجين، مشيرا إلى أن خمسة أو ستة تحقيقات تجري في هذا الأمر. لكنه قال إن هناك شكوكا في ضلوع "جماعات خارجية".
وأضاف أن القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، أو لترتيب يتم تحديده من خلال توافق وطني، مكررا التزام الجيش بإجراء انتخابات في منتصف عام 2023.
وتابع البرهان أن الجيش اجتمع مع اللجان التي تقود حركة الاحتجاج، وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط. وكانت اللجان قد رفضت في بيانات الحوار مع الجيش.
وقبل إجراءات البرهان في أكتوبر الماضي، قاد المجلس الانتقالي السوداني خطوات للتوصل إلى اتفاق في أواخر عام 2020 بشأن العلاقات مع إسرائيل.
وقال البرهان إن الاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين لم يشارك فيها مبعوثون رفيعو المستوى، وإن الاجتماعات أسفرت عن القبض على خلايا متطرفة.
وأضاف: "هذا أمر مشروع لهذه الأجهزة، ولا أذيع سرا أن هذه المعلومات المتبادلة مكنتنا من أن نضبط كثيرا من التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل السودان".