بعد اختياره من قبل البرلمان رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، مهمات عديدة في انتظار فتحي باشاغا، لعل أبرزها إجراء الانتخابات، التي تعهد بعدم خوضها كمرشح رئاسي كما خطط مسبقا.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، أن ترشح فتحي باشاغا للمنصب أمام مجلس النواب الليبي، "يعيد الأمور إلى نصابها، لتكون السلطة التنفيذية منبثقة بشكل كامل من البرلمان".
وأضاف في الوقت نفسه، أن الأمر "لا يعني تأييدا مطلقا أو على بياض له، لكن الأمر يعد فرصة للعمل السياسي الجاد والحقيقي والفعال، يتاح من خلاله إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، على أن تستمر عملية الرصد والتقييم".
مهمة تحقيق التوافق
من جانبه، رأى الكاتب الصحفي الليبي، الحسين الميسوري، أن باشاغا "سيكون على موعد مع مهمة محلية دقيقة، يحتاج فيها إلى تحقيق التوافق الكافي الذي يحول دون مزيد من التشظي في الوضع السياسي لللبلاد".
وأوضح الميسوري أن "التعويل حاليا على قدرة باشاغا في تحقيق توازن بين جميع الأطراف الليبية الفاعلة، بما يضمن تمثيلها في السلطة الجديدة، وبالتالي تشكيل حكومة تلقى القبول في شرق البلاد وغربها".
موقف الغرب
لكن رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة، أعرب عن تمسكه بمنصبه، ويعول في هذا الإطار على الموقف الدولي، الذي يبدو أقل ترحيبا بتغيير السلطة التنفيذية، كما يشرح المحلل السياسي عز الدين عقيل، حيث تدعو تلك الدول إلى بقاء التركيز على المسار الانتخابي، وقد جاء ذلك على لسان سفراء دول الكبرى وممثلين لمنظمة الأمم المتحدة.
وبشأن التعويل على نفوذ باشاغا بين المجموعات المسلحة في الغرب، لفت عقيل، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الدبيبة أيضا يمتلك نفوذا، ربما لا ينافسه فيه الآخرون"، مشيرا إلى أن تلك المجموعات "تتحرك برغبة الجهة التي تنفق عليها".
ولا يرى عقيل أن "الوقت سيكون كافيا أمام باشاغا لتنفيذ تعهده أمام البرلمان بضبط السلاح وحل الميليشيات"، مردفا أن "حكومته انتقالية بدور محدود، وهدفها الأساسي إجراء الانتخابات".
وأكد الباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، أنه ينتظر من حكومة باشاغا تنفيذ حزمة من الاستحقاقات، مثل "رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والمسار الدستوري، والإعداد للانتخابات".
وشدد، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، على "أهمية إنجاز ذلك في وعاء زمني محدد، حتى لا يصطدم الأمر برغبة المجتمع الدولي، الذي يساند إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
أما عن تمسك الدبيبة بالبقاء، فقال إن حكومته "سقطت ولن تعود"، كما قال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مذكرا بتحويل عدة وزراء بها إلى التحقيق في تهم فساد، "لذا فإنها لن تصمد أمام قرار البرلمان بتغييرها".
وعود باشاغا
وخلال كلمته أمام البرلمان، الاثنين، وعد باشاغا بأن تعمل حكومته على "مكافحة الفساد" الذي استشرى خلال الفترة الماضية، موجها في هذا السياق الانتقادات إلى الحكومة الحالية، قائلا: "لا يمكن مكافحة الفساد في ظل سلطة يمارس وزراؤها الفساد".
كما أفصح عن نيته عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إنه "لا يمكن الثقة في حكومة تكون لها مصلحة مباشرة في الانتخابات".
وتحدث عن أهداف حكومته، ومن بينها "تحقيق المصالحة الوطنية وصولا إلى إجراء الانتخابات، وإصلاح المالية العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضبط السلاح وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وانتهاج مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المكانية، والتكامل مع السلطات التشريعية والقضائية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات".