في محاولة حثيثة لمنع نشوب صدام عسكري في ليبيا، تشهد مدينة سرت بوسط البلاد الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب بيان اللجنة فالاجتماع يبحث سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الداعمة لهم بشكل نهائي من ليبيا.
كما يناقش ما يستجد من أعمال تسهم في التقارب العسكري الليبي والتصالح المجتمعي لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار، وفق البيان.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، تعتزم اللجنة أيضا خلال اجتماعها المغلق مناقشة نزع الألغام.
وقالت مصادر خاصة من داخل (لجنة 5+5) لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحشود والاستعدادات المسلحة التي تحركها الميليشيات في العاصمة طرابلس هي أيضا في صلب مناقشات اللجنة، لاسيما بعد أن أعلن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة حال تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن اللجنة ستقود مباحثات مع قادة التشكيلات المسلحة لمحاولة إقناعهم بعدم التدخل في التجاذبات السياسية الآن، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار؛ لتجنب العودة للمربع صفر.
وستناقش الاجتماعات إضافة لما سبق، فتح طريق بوقرين الجفرة، ومصير المحتجزين والمفقودين، وملف المراقبين الدوليين، وفق المصدر ذاته.
واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير 2020، من 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، و5 عسكريين من الحكومة بطرابلس، لتثبيت وقف إطلاق النار.
تفاؤل بمنع الصدام
ويعقب المحلل العسكري الليبي طه البشير لـ"سكاي نيوز عربية" بأن "اللجنة العسكرية من حقها بالتأكيد متابعة الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، خاصة وأنها تلقي بظلالها على الوضع الأمني والعسكري، والجميع يرى التعزيزات العسكرية التي يشهدها الغرب الليبي، ورفض الدبيبة تسليم السلطة".
وتفاءل البشير بنتيجة الاجتماعات، اعتمادا على أن "اللجنة العسكرية تحظى بدعم دولي وأممي، وهذا قد يكون سببا في وضع حد للتراشق السياسي الذي سيفضي لأزمة عسكرية جديدة باستخدام ورقة الضغط الدولي".
وشاركه المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني تفاؤله، بقوله إن اللجنة "قد يكون بمقدورها التوصل لحل لمنع حدوث صدام عسكري في الغرب يعيدنا لسنوات الفوضى"، لافتا إلى أن اللجنة قد تقوم بدور الوسيط لمنع هذا الصدام.
وأشار الباروني إلى أن ملفات لم تُحسم قد تكون محل نقاش اجتماعات سرت، مثل ملف المرتزقة الذي شهد حالة جمود، وفتح بعض الطرق، فضلا عن الهدف الأساسي للجنة وهو توحيد المؤسسة العسكرية الذي ظهرت مؤشرات إيجابية حوله.
وشهدت طرابلس الأيام الماضية دخول أرتال عسكرية ضخمة بعد إعلان البرلمان عدم التجديد للحكومة الحالية.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع، وقالت على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، إن الأمور في ليبيا تسير عكس الاتجاه.
والثلاثاء، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في كلمة تلفزيونية موجهة لليبيين إنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، ولن يقبل بسلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وأقرّ البرلمان، الاثنين، مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" وينصّ على إجراء "الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور المؤقت، وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات.