وأشارت جفال إلى أن الرئيس التونسي سيضع "هيئة مؤقتة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطوة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قال قيس سعيد، الأحد الماضي، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وعزل قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان، في يوليو الماضي، وقال إن إجراءاته استهدفت إنقاذ البلاد.