شرعت فرنسا بمجموعة من الإجراءات لتعزيز سبل مواجهة التنظيمات المتطرفة، وفي القلب منها تنظيم الإخوان الإرهابي.
وتستهدف الإجراءات الفرنسية بحسب مراقبين، تقليص انتشار الجماعة وتعقب مصادر تمويلها، في إطار استراتيجية شاملة أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب حادث ذبح المدرس صامويل باتي في أكتوبر 2020.
ومطلع الأسبوع دشنت الحكومة الفرنسية "منتدى الإسلام في فرنسا"، متضمنا خريطة عمل معمقة بمشاركة واسعة من كافة الأطياف، تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف، في خطوة يرى الخبراء أنها ستقضي على ما تبقى من نفوذ تنظيم الإخوان في البلاد.
ويرى الكاتب المختص بالإسلام السياسي مدير تحرير جريدة "ليفانت" شيار خليل، أن المنتدى الذي تم الإعلان عن تدشينه من جانب الحكومة الفرنسية وبمشاركة نحو 100 ممثل عن مختلف التوجهات والفاعلين في النشاط الإسلامي، من شأنه دعم وتعزيز الجهود التي تستهدف نشاط الجماعات المتطرفة داخل البلاد، وأبرزها الإخوان.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول خليل إن الحكومات الأوروبية بوجه عام باتت تدرك الخطورة القصوى التي يمثلها استمرار وتنامي جماعة الإخوان الإرهابية في تلك المجتمعات، موضحا أن التحركات الأمنية والتشريعية تأتي في إطار وعي الحكومات الأوروبية بأن خطر الإرهاب لم يعد خارجيا، بل هو داخلي في أوروبا يُرعى من جهات إقليمية ودولية وبتساهل من حكومات هذه الدول في التعاطي مع الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالإخوان وبتنظيمات الإسلام السياسي.
وبالعودة للإجراءات الفرنسية، يقول خليل إن الحكومة بدأت بالتعامل مع ملف التطرف على نحو أكثر حسما خلال العامين الماضيين بعد حادثي نيس وذبح المدرس صامويل باتي، وذلك بالتزامن مع تنامي العمليات الإرهابية في عدة عواصم أوروبية أخرى كان أبرزها أحداث فيينا الدامية، مرجحاً أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات أكثر صرامة من جانب السلطات لوضع حد لتغلغل الإخوان في المجتمع الفرنسي، وكذلك مراقبة أنشطتهم وتعقب مصادر التمويل.
ويرى أن خطر تنظيم الإخوان يتزايد في أوروبا يوما بعد يوم بسبب تساهل القوانين الأوروبية معها، وسماحها لها في العقود الماضية بممارسة عملها بشكل واسع، إلا أن اليقظة الحالية من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ستساهم نوعا ما بتخفيف نشاطات وتحركات تلك التنظيمات، لكن ستبقى التحديات قائمة أمام تلك الأجهزة، لا سيما بعد توغل الإخوان في المجتمعات العربية والإسلامية في أوروبا وبريطانيا وتكثيف جهودها لاستقطاب الشباب والجيل الجديد.
واجتمع نحو 100 من الأطراف الفاعلين في الديانة الإسلامية في فرنسا، بينهم مسؤولو جمعيات وأئمة ونشطاء، طوال نهار السبت للنظر في 4 مواضيع ذات أولوية.
والمواضيع تمحورت حول تشكيل "سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد" في الجيش والسجون والمستشفيات، وتحديد وضع الإمام وإيجاد "تعريف" لمهنته، وتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية" الذي أقرّ في الصيف، وبحث خطوات لمكافحة مناهضة الإسلام وتأمين المساجد.
وفي نوفمبر الماضي، حذر حكيم القروي مستشار ماكرون، من خطر انتشار وتغلغل جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي، في ظل تنامي العمليات الإرهابية المرتبطة بالتطرف الديني في عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا التي شهدت تزايدا في عدد العمليات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وقال القروي في ندوة نظمها مركز "تريندز" للبحوث والدراسات، وتابعها موقع "سكاي نيوز عربية"، تحت عنوان "الإخوان في فرنسا واقع اليوم ومآلات الغد"، إنه "بدأ بالاهتمام بدراسة التطرف مع تزايد العمليات الإرهابية في بلاده، والمرتبطة بشكل أساسي بالتطرف الديني"، مشيرا إلى أنه بدأ بتقديم استشارات تطوعية للحكومة في بداية الأمر، لاستشعاره بخطورة الظاهرة.
وأوضح مستشار ماكرون أن هناك 6 بالمئة من 4.5 مليون شخص بالغ في فرنسا يعتنقون الإسلام، مشيرا إلى أنه هناك 700 فرنسي، وفق التقديرات الأخيرة، جندوا لصالح جماعات متطرفة.