وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بحق أرتيوم ألويان، علماً بأنّ العقوبة القصوى للتّهم الموجّهة إليه هي السجن لمدة 30 عاماً.

وقال رئيس المحكمة القاضي دافيد هيل لدى تلاوة الحكم إنّ "محكمة جنايات باريس اقتنعت بمسؤولية أرتيوم ألويان في الجريمة المتّهم بها".

وأضاف "تجدر الإشارة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة جبهة النصرة، المرتبطة بالقاعدة والتي قامت بأعمال إرهابية مكثّفة تتجلّى من بين أمور أخرى، بارتكاب فظائع واعتداءات ولا سيّما في المنطقة العراقية-السورية".

 وشدّد القاضي على أنّه "يتّضح من التحقيق والمناقشات أنّ أرتيوم ألويان وخلافاً لما زعم، غادر فرنسا وهو مصمّم على التوجّه إلى سوريا للالتحاق، عن علم، بجماعة إرهابية كانت أنشطتها الإجرامية معروفة على نطاق واسع".

وكانت المحامية العامة طلبت إنزال "عقوبة عادلة" بالمتّهم. وقالت "وظيفتي ليست ضمان أن يأخذ (المتهم) أقصى عقوبة بل الدفاع عن المصلحة العامة".

وألويان، المولود في أرمينيا قبل 33 عاماً حين كانت لا تزال تابعة للاتحاد السوفياتي، مثل أمام المحكمة بتهمة "المشاركة في شبكة إجرامية".

واعتنق هذ الشاب الإسلام في 2012، ما أثار استياء عائلته الأيزيدية الأصل، وقد ذهب إلى تركيا ثم إلى سوريا في 2015 دون إعلام أقاربه.

وأقرّ خلال الجلسة أنه قاتل في صفوف جبهة النصرة، نافياً أن يكون هذا التنظيم إرهابياً.

وقال إن "النصرة ليست منظمة إرهابية. هذه وجهة نظر غربية".

وأضاف "لا أعتقد أنّ قتال طاغية جريمة. مع النصرة، كان الأمر جنوداً ضد جنود. لم يقتلوا نساء ولا أطفالًا".

وأوقِف في مدينة هاتاي على الحدود مع تركيا في أغسطس 2016 وحوكم أمام القضاء التركي الذي أصدر بحقه عقوبة بالسجن لأربع سنوات وشهرين ثم أبعد إلى فرنسا في فبراير 2019 قبل أن يقضي كامل عقوبته.

وعلى الفور أودع السجن ووجّهت إليه تهمة "المشاركة في شبكة إجرامية إرهابية للتخطيط لارتكاب جريمة أو أكثر بحقّ أفراد".

وأشارت المحامية العامة في لائحة الاتهام إلى أنّه لا يمكننا "التغاضي عن إدانة (ألويان) في تركيا".

وأضافت أنّ "أرتيوم ألويان قضى بالفعل عامين ونصف في السجن بموجب الحكم التركي".

وتابعت "هل من المحتمل أن يتم الخلط بين الحكم التركي وحكم محتمل سيتم النطق به اليوم؟ الجواب هو كلا" .

بالمقابل دافع محاميه عن مبدأ "عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين" الذي يحظر معاقبة متّهم مرّتين على نفس الواقعة.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أصدرت في أغسطس 2020 قراراً رفضت بموجبه مبدأ "عدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين".

وقالت المحكمة في قرارها إنّ الأفعال المرتكبة جزئيًا في فرنسا تفلت من مبدأ "عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين"، موضحة أنّ "القرارات الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية لا تتمتع إلا بسلطة الأمر المقضي به عندما تتعلق بأفعال ارتكبت خارج أراضي الجمهورية".

ودافع ألويان عن نفسه قائلاً "أنا لست مجرماً، لم أقتل أحداً، ولم أدافع قط عن العنف ضد أي شخص".