وذكر الجرندي، خلال اجتماع عقده مع سفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن القرار يندرج في إطار مواصلة "تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021".

وأضاف أن هذه التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، مبرزا أن الإجراءات التي طالت البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحكامة.

وقال وزير الخارجية التونسي إن المجلس الأعلى للقضاء المنحل سبق أن انتقد القضاة تركيبته وصلاحياته.

ونفى في السياق ذاته أن يكون حل المجلس يهدف بأي حال من الأحوال إلى التدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على غرار اغتيال شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.

وكان الرئيس التونسي أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد في أكثر من مناسبة تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.