قالت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، إن هناك "إجماعا" في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، مؤكدة على أنه "لا مجال للمناورة"، بعد تلميحات من حلفاء حزب الله، بعدم جدواها وأنها لن تغير شيئا.
والأسبوع الماضي، شدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، على "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المحدد لها".
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية داخل لبنان وخارجها عن مصير الانتخابات المقررة في مايو المقبل، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، انسحابه من الحياة السياسية، ودعوة كتلته في "تيار المستقبل" لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية، أو عدم التقدم بأي ترشيحات.
وأيضا في ظل تصريحات من ميليشيات حزب الله وحلفائها، تقلل من أهمية الانتخابات وتقول إنها لن تشهد تغييرات جذرية في تشكيلة مجلس النواب، التي ستحملها الانتخابات المقبلة.
وتعد الانتخابات المرتقبة في مايو المقبل هي الأولى لاختيار 128 عضوا في البرلمان منذ احتجاجات أكتوبر 2019، والتي قُدرت أعداد المشاركين فيها في بعض الأحيان بمئات الآلاف، في دولة عدد سكانها 6 ملايين نسمة، مستهدفة النخب السياسية التي يراها الكثيرون سببا للفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
مناورات حزب الله وحلفائه
وتعليقا على تصريحات السفيرة الأميركية لدى لبنان، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم: "تصريحاتها موجهة إلى حزب الله وحلفائه، خاصة أنه يبدو أن هناك مناورات فعلية على الأرض لتأجيل الانتخابات النيابية لفترة غير محددة، وصولا إلى إلغائها".
وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "رغم ما يظهره حلفاء حزب الله من تأكيدهم على ضرورة إجراء الانتخابات، فإنها صورة غير حقيقية؛ لكون عدم انعقادها يأتي بمصلحتهم".
وأشار إلى أنه "حتى إذا تمت الانتخابات ستكون هناك حالة تلاعب بنسب التصويت والحشد الطائفي والديني؛ لكون حزب الله وحلفائه الأكثر تمويلا وسيطرة على الأرض".
وأوضح عاكوم أن "المواقف الدولية تأتي بعد تقاطعات سياسية دولية، ومسألة إجراء الانتخابات من عدمها قد ترتبط بصفقات إقليمية ودولية قد تجري في الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي قد يتعرض لبنان لخضات سياسية أكثر أو قد ينعم بحالة من الهدوء، التي قد تسمح بإجراء الانتخابات في البلاد، التي أصبحت في قبضة الراعي الإيراني، وقد لا يستطيع باقي الرعاة سحب لبنان من القبضة الإيرانية لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية".
ولفت إلى أنه "سبق وأن جربت الدول الغربية وواشنطن العقوبات والضغوط وللأسف لم تأتِ بأي نتيجة، ورغم أنها تؤذي بشكل أو آخر الشعب اللبناني، لكنها كانت وسيلة ضغط على المجرمين الحقيقيين، لكننا رأينا أنه لا قيمة للدولة اللبنانية أو المواطن اللبناني عندهم، بل كل همهم فقط مشروعهم السياسي الداخلي وتنفيذ أجندة طهران".
وتابع: "النتيجة ستكون فقط من خلال صفقات سياسية، قد تمكن أصدقاء لبنان الفعليين من ممارسة ضغوط للحصول على أكبر قدر من المكاسب".
لا مجال للمناورة
وكانت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قد قالت في تصريحات صحفية، إنه "يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها"، مشددة على أنه "لا مجال للمناورة".
وعلّق مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، كريم بيطار، بالقول: "إن حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، سيكونان أكبر الخاسرين، وقد يدفعان باتجاه التأجيل"، لافتا إلى أن حليفي حزب الله يتراجعان منذ عام 2019.
وأضاف بيطار: "عندما يرى حزب الله أن حليفيه الرئيسيين في موقف ضعف، فقد يكون ذلك دافعا له أيضا للعمل على تأجيل الانتخابات، في حالة وجود تهديد بفقدان الأغلبية البرلمانية".
وقبل أيام، قال نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم: "أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ15 الانتخابية، بطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنيا على تصورات، فتبين لنا أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي، مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس".
وأضاف: "وعليه، نقول لمن يبني آمالا كثيرة، ضع رجليك على الأرض؛ لأن النتائج ستكون قريبة مع بعض التغييرات، والسبب أن القوى السياسية التي رشحت في الماضي وحصلت على المجلس النيابي هي عينها القوى السياسية التي ترشح، وستأخذ نوابا ويكون لها ممثلون في المجلس النيابي، سواء كان اسمهم سلطة أو معارضة أو غير ذلك".