أثار عقد جزء من أعضاء مجلس النواب الليبي جلسة في طرابلس، السبت، من دون التنسيق مع رئاسة المجلس وبقية النواب، القلق بشأن إمكانية استمرار الانقسامات داخل المؤسسات، خاصة أنه أمر مخالف دستوريا وقانونيا وفق خبراء.
وقال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري عقب الجلسة التي انعقدت بحضور 48 نائبا، إن هدفها "تعزيز الثقة والتواصل بين النواب وليس إيجاد الانقسام بينهم".
وبرر النويري عقد الجلسة بأن "المرحلة الحالية حساسة مع انشغال العالم بقضايا أخرى، وعجز مجلس الأمن الدولي عن تسمية مبعوث خاص في ليبيا، وهو ما يفرض على الليبيين أن يصلوا من خلال مجلس النواب لخارطة طريق تتضمن حلولا لكل أزماتهم وفي مقدمتها المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات".
حالة "شاذة"
ويرى الخبير الدستوري وفيق الشويهدي، أن ما حدث "حالة شاذة ونادرة الحدوث في العالم"، موضحا أن عقد جلسة بجزء من النواب من قبل نائب الرئيس ومن دون صدور قرارٍ سابقٍ من رئاسة المجلس "أمر غير قانوني وغير دستوري، فلائحة البرلمان الداخلية تقر بضرورة الاتفاق على عقد أي جلسة للبرلمان خارج مقره في مدينة طبرق".
وأوضح الشويهدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا الذي يحدث يخالف ما أقرته اللجنة التوافقية المنبثقة من ملتقى حوار جنيف، التي أكدت 3 مسارات يجب الاختيار بينها، الأول إرساء قاعدة برلمانية مؤقتة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما فعله البرلمان ورفضته عدة هيئات وشخصيات نافذة في الغرب الليبي".
أما المسار الثاني وفقا للخبير، فهو "إرساء قاعدة دستورية مؤقتة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهو ما يوافق تيار الإسلام السياسي ويرفضه أغلب الشعب الليبي".
ويتابع الشويهدي: "المسار الثالث هو إقرار الدستور الدائم ثم إجراء الانتخابات الرئاسية فقط أو الرئاسية ثم البرلمانية، وهذا يعني التمديد للهيئات الحالية لفترة لا تقل عن سنة".
وحسب المحلل السياسي محمود فرج، فإن أغلب النقاط التي أفشلت محاولات حل المشكلة الليبية لا تزال قائمة، موضحا أن "معضلة انتخاب رئيس الجمهورية عادت لنفس إشكالية: هل يتم انتخابه بالاقتراع المباشر من الشعب أم من مجلس النواب؟ إضافة إلى شروط الترشح، خاصة مع التوجه إلى نظام القوائم للرئيس ونائبيه".
واعتبر فرج في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عقد جلسة بمجموعة من النواب من دون إقرارٍ سابقٍ من الرئاسة ولا وجود نصاب قانوني، يشير بوضوحٍ إلى "حالة الانقسام التي تعيشها المؤسسات، فالبرلمان صار كتلا تؤيد كل منها تيارا، أما مجلس الدولة ذو الصفة الاستشارية الذي يترأسه الإخواني خالد المشري فصار أسيرا لفكر رئيسه".
المربع الأول
ورأى فرج أن "الخلافات بين كل الأطراف عادت لمربعها الأول، ومنها تشكيل البرلمان المقبل، فهل يتكون من مجلس واحد أم اثنين، نواب (200 عضو) وشيوخ (120 عضوا)".
ويشهد المسرح السياسي في ليبيا صراعا على خلفية دعوة البرلمان تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية في ديسمبر المنصرم، ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا التشكيل في جلسة الثلاثاء، وهو ما يرفضه رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، الذي لا يريد تغيير الحكومة من دون التوافق حول القاعدة الدستورية، مهددا بأنه دون ذلك ستكون الحكومة "ميتة".
ودعا المشري في بيان مجلس النواب، إلى اعتماد خارطة طريق تحدد موعدا للانتخابات وتسير في اتجاه الاستفتاء على الدستور أو تعديله، أو إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المتعثرة.