قالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة الاتحادية العراقية قررت، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية العراقية مؤقتا إلى حين حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه.
وتتعلق الدعوى القضائية باتهامات سابقة لزيباري بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.
وكان البرلمان العراقي صوت في 23 سبتمبر 2016 على سحب الثقة من زيباري على خلفية تهم بالفساد وتمت اقالته من منصبه.
يشار إلى أن هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر 2016.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قدّم مرشحه لرئاسة العراق هوشيار زيباري، فيما أصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
وزيباري كان مرشح الاتفاق الثلاثي، بين الصدر والحلبوسي وبارزاني في ظل الاستقطاب الحاصل بين الإطار والتيار الصدري"، غير أنه لا يحظى بدعم أو تأييد الإطار التنسيقي، وذلك بسبب مواقف زيباري السابقة من الحشد الشعبي.
ويميل الإطار التنسيقي لتأييد الرئيس العراقي الحالي برهم صالح.