يُباشر فريق قانوني مهمّة منع استيلاء دول أوروبية على الأموال الليبية المجمّدة لديها، المقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى قضائية أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في ليبيا.
وكشف مصدر من داخل الحكومة الليبية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن فريق مستشارين قانونيين اتّخذ خطوات لمنع الاستيلاء على الأموال، ووقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق.
وحسب المصدر، فهذه الدعاوى لم تنفّذ أحكامها حتى الآن، بينما يسعى فريق المستشارين جاهدًا لوقف مثل هذه الدعاوى التي رفعتها كثير من الدول على ليبيا للحصول على الأموال.
وأجرى النائب العام الليبي، الصديق الصور، الأسبوع الماضي، مباحثات مع نظيره البلجيكي يوهان دلمول في بروكسل للإفراج عن أموال ليبيا في البنوك البلجيكية والمقدّرة بـ14 مليار يورو، وذلك بعد صدور تقارير بأن بلجيكا تسعى إلى السيطرة على جزءٍ منها كتعويضٍ عن مشروعات كان مِن المفترض أن تنفّذها شركاتها في ليبيا، وأوضاع ليبيا حالت دون ذلك.
الأرباح
يقول الخبير المصرفي الليبي عبد المنعم زيدان، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ الحكومات المحتجَز لديها الأموال إمّا تريد الاستيلاء على فوائدها أو على جزءٍ من أصل المبلغ.
وتقدّر الأموال المجمّدة حسب إحصاءات رسمية بـ200 مليار دولار، وهذا المبلغ الضخم تعاملت الدول الحاجزة له على أنه حقّ مكتسب لها، وما أن تطالب ليبيا باسترداده حتى يُجنّ جنون هذه الدول، بتعبير زيدان.
ويلفت كذلك إلى ضخامة الأرباح التي يولدها هذا المبلغ الكبير، بينما توجد دول لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي بإضافة أرباح إيداع الأموال على أصول المبلغ.
غير أنّه طمأن الليبيّين بأن فريقًا قانونيًّا "يتابع عن كثبٍ هذه "الألاعيب" ويقف لها بالمرصاد، والمشكلة الآن هي ضمان عودة الأموال إلى ليبيا، وهذا يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الأمن".
دعم الفوضى
مِن جانبه، يتوقّع المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن يكون ملف الأموال المجمّدة من أسباب دعم بعض الدول لاستمرار الفوضى في ليبيا، خاصّةً أن حجم المبالغ يهدّد بحصول انهيار في اقتصاد هذه الدول إن تم استردادها منها.
وعلى هذا، شدّد الفيتوري على متابعة القضايا التي يتم رفعها على ليبيا والتمسّك بأن يكون التقاضي في جهة حيادية.
وتشمل الأموال المجمّدة داخل البنوك الأوروبية الأصول والسندات، وتم تجميدها بقرار مجلس الأمن في 2011 ضمن عقوبات فُرضت على حكم الزعيم الليبي معمر القذافي قبل مقتله.
وتستحوذ أوروبا على 37 في المائة من الأموال، وأميركا الشمالية بنسبة 33 في المائة، تليها إفريقيا بنسبة 23 في المائة، والشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة، وأميركا الجنوبية بنسبة 1 في المائة.
كان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، قد اتّهم علانية بلجيكا باستغلال الظروف لوضع يدها على الأموال، وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة"، مضيفًا "بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا".
وطالب السّني بوضع آليةٍ جديدةٍ تسمح بإدارة مؤسسة الاستثمار للأموال لعدم إهدارها، مضيفًا أن بلاده ستلجأ للقضاء الدولي في حال عدم السماح لليبيا بإدارة الأموال.