قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس، رد الدعوى المقامة بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء الجديد، في خسارة جديدة لقوى الإطار التنسيقي المرتبطة بإيران.
وكان النائبان عالية نصيف، وعطوان العطواني من أحزاب الإطار التنسيقي، قد قدما في وقت سابق دعوى طعن تدعو لاعتبار الإطار الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
ويرى المراقبون أن الاطار التنسيقي الذي يضم قوى تمثل واجهات سياسية للميليشيات المذهبية المسلحة الموالية لإيران في العراق، قد تلقى بهذا القرار القضائي البات والملزم، ضربة موجعة ستسدل الستار على محاولاته المحمومة لوضع العصي في عجلات العملية السياسية والدستورية، بعد خسارته الثقيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي.
"الكتلة الصدرية ستحدد اسم رئيس الحكومة"
ويقول إحسان الشمري، مدير مركز التفكير السياسي لموقع "سكاي نيوز عربية :"بعد رد الدعوى حول الكتلة الأكبر من قبل المحكمة فإن السياق الدستوري سيواصل مجراه وسيمضي باتجاه اختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف: "وهنا فالأمر يتعلق بالتحالفات وبمدى تماسك توافق الثلاث الفائزين بأكثر المقاعد والأصوات على مستوى المكونات الرئيسية، الشيعة والسنة والأكراد، حيث تبدو الحظوظ متساوية للفوز بمنصب الرئيس العراقي الجديد، بين كل من برهم صالح وهوشيار زيباري، وهي ستكون ولا ريب معركة صعبة وشرسة سيكسبها من يتقن الامساك بتلابيب اللعبة السياسية ومناوراتها، حول هذا المنصب السيادي الأول".
بالنسبة لموضوع الكتلة الأكبر فقد حسم الأمر الآن، وفق الشمري، الذي يضيف :"الإطار التنسيقي لن يكون بذلك الكتلة الأكبر كما كان يسعى من خلال طعنه لدى المحكمة الاتحادية التي ردته اليوم، وبالتالي فإن الكتلة الصدرية كأكبر الكتل البرلمانية".
ولفت الشمري إلى أن الكتلة الصدرية "هي من ستختار رئيس الوزراء القادم وهو ما سيتم بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف رئيس الحكومة وهكذا بحلول منتصف شهر مارس المقبل أتوقع أننا قد نشهد ولادة الحكومة العراقية الجديدة".
القرار يرسم الخريطة المقبلة
أما رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، فيقول في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"قرار المحكمة الاتحادية هو قرار سليم نابع من دفوعات واضحة، ونحن الآن نتجه نحو استقرار العملية البرلمانية والسياسية وسيرها على سكتها الدستورية الصحيحة، عبر اضطلاع الكتلة الصدرية بدورها كالكتلة الأكبر في اختيار رئيس الوزراء".
قرار المحكمة كان متوقعا تماما لإنها استندت، لجملة من السوابق في هذا الاطار، لرد دعوى الاطار التنسيقي بكونها الكتلة الأكبر، كما يرى العزاوي، وفق العزاوي.
وأضاف: "فرغم سابقة 2010 والخلاف بين علاوي والمالكي، ودخول المحكمة آنذاك لحسم السجال حول الكتلة الأكبر حينها، فإن الدستور واضح في ذلك فالكتلة التي تقدم لرئيس مجلس النواب المنتخب هي الأكبر، والواضح أن الهدف من الطعن أساسا كان عرقلة عمل التيار الصدري بتشكيل حكومته، كونه الكتلة الأولى برلمانيا والتي ستكون حكومته بشكل عام مكونة من مختلف التيارات والمكونات، باستثناء من أراد استبعاد نفسه أو من من لدى التيار الصدري ملاحظات عليه، وعموما فقرار المحكمة كان جريئا جدا وفي محله تماما".
ويضيف العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة :"قرار المحكمة الاتحادية العليا يرسم خريطة جديدة بخصوص الكتلة الأكبر، ويعتبر أنه لهذه اللحظة لا توجد كتلة أكبر لا الاطار التنسيقي ولا التيار الصدري، وبإمكان الأحزاب والكتل تشكيل كتلة أكبر وتقديمها بالقوائم لمجلس النواب لتدقيقها، بمعنى أن الكتلة الأكبر لم تحدد لهذه اللحظة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت طيلة الأسابيع الماضية عدة طعون قدمتها قوى الاطار التنسيقي في نزاهة نتائج الانتخابات العامة التي نظمت في شهر أكتوبر الماضي، كردها الدعوى المقامة بالغاء الانتخابات واعادتها بدعوى كونها مزورة، وردها الدعوى المقامة بعدم شرعية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وما تمخض عنها من انتخاب هيئة رئاسته، واليوم الخميس ردت الطعن حول أحقية الاطار التنسيقي في كونه الكتلة الأكبر.