ووفقا لمشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطيكريس كونز؛ رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان.

ويربط القانون تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية ويحدد ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات تشمل تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.

واوضح بيان منشور بالموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأميركي أن لجنة العلاقات الخارجية ستستمع لإفادات من مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية حول الأوضاع الأمنية الحالية في السودان.

وقبل نحو اسبوعين، أجرى وفد أميركي ضم مورلي فيي مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وديفيد سترفيلد المبعوث الجديد للقرن الإفريقي مباحثات مع عدد من الأطراف السودانية حول سبل حل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد؛ لكن بعد عودتها إلى واشنطن انتقدت فيي قادة مجلس السيادة السوداني وذلك على خلفية مقتل متظاهرين، مشيرة إلى أنهم لم يفوا بتعهدهم بوقف العنف ضد المتظاهرين خلال لقاءاتها بهم قبل نحو اسبوع؛ مهددة بعواقب على ذلك.

وقتل 79 شخصا وأصيب أكثر من 2400 آخرين منذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت في الخامس والعشرين من أكتوبر رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. 

وأكد الكونغرس الأميركي في وقت سابق ضرورة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات الامنية والعسكرية واخضاعها لرقابة مدنية قوية. واشار إلى أنه سيستمر في دعم المبادرات التي تعزز السلام الدائم والديمقراطية في السودان من خلال حكومة انتقالية يقودها مدنيون.