فضحت تقارير حقوقية وبيانات رسمية جرائم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق وسائل الإعلام والأطفال، كما أرسلت توصيات للأمم المتحدة بضرورة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولي.
وضمن تلك التقارير جاء تقرير خبراء الأمم المتحدة باليمن، والذي أوصى بعقوبات على الانقلابيين جراء تجنيد الأطفال وقتلهم بالحرب الحوثية، وخص بالذكر محمد ناصر العاطفي، المعين وزير للدفاع بحكومة الانقلاب، ووزير التعليم يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيات محمد علي الحوثي.
وفيما طالب خبراء بالشأن الدولي واليمني بضرورة التصدي لإرهاب الحوثي ضد الأطفال، ندد حقوقيون بالانتهاكات البشعة ضد وسائل الإعلام المحلية.
جرائم حرب ضد أطفال مأرب
وقتلت صواريخ وطائرات المليشيات ذات التصنيع الإيراني، وأصابت أكثر من ألف طفل بمحافظة مأرب منذ بداية الانقلاب الحوثي عام 2014.
ووثق تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، صدر الأحد، أن صواريخ المليشيات وطائراتها المفخخة وألغامها وعبواتها الناسفة بمأرب قتلت وأصابت 1028 طفلاً.
وتحت عنوان "قتل الطفولة" استعرض التقرير جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق الطفولة في محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتی ديسمبر 2021.
وتراوحت تلك الجرائم ما بين القتل والإصابة والاعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال من المدارس والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري لهم.
وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع، رصد مقتل 296 طفلاً وإصابة 732 آخرين بصواريخ وألغام ومتفجرات الحوثي خلال السنوات السبع الماضية.
وفيما يخص تجنيد أطفال مأرب، فجند الانقلابيون ألفاً و748 طفلاً منهم 124 طفلاً قُتِلوا، وأصيب 529 طفلاً، فيما لايزال نحو 472 طفلاً يقاتلون، ونحو 323 طفلاً مصيرهم مجهول، بحسب التقرير.
كما اختطفت المليشيات 148 طفلاً منهم 45 طفلاً لايزالون مخفيين في سجون ومعتقلات الانقلابيين.
إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب
ومكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، قدّم عدة توصيات، خلال تقريره، لمجلس حقوق الإنسان، مطالباً بإدراج مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وقوائم الملاحقة الجنائية لمنتهكي حقوق الأطفال في العالم، وتقديم قياداتها إلى المحاكمات الدولية جراء تلك الجرائم.
كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاكمة كل من تسبب أو أسهم بإطلاق الصواريخ والقذائف العشوائية على المدنيين لا سيما النساء والأطفال وإدراجهم بقوائم العقوبات الدولية.
وعن إمكانية إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب، يقول المتخصص في العلاقات الدولية إيهاب عباس، إن "جرائم الحوثي تتصاعد بدعم إيران المالي والعسكري؛ لذا يتعين على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي التصدي الحاسم لهذه الجماعة الإرهابية".
ويؤكد، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إيران تقف خلف تلك الجرائم بإمداد الحوثيين بالدعم اللوجيستي وبأسلحة متقدمة تسمح لهم بقتل الأطفال والاعتداء على المدنيين؛ أملًا في تطبيق الأيديولوجية الإيرانية صاحبة العصور الوسطى على أبناء اليمن".
وتابع: "المجتمع الدولي مطالب حالياً بالتصدي لتلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها؛ لإنقاذ أطفال اليمن والمدنيين من براثن تلك الجماعة الإرهابية".
جريمة تجنيد الأطفال
وفي هذا الصدد، كشف تقرير أممي، تم رفعه السبت لمجلس الأمن الدولي، قيام الانقلابيين بتجنيد الأطفال في الحرب، مستخدمين المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن نيّتهم تقديم مشروع قانون لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الأفراد المُشاركين في تجنيد الأطفال بحرب اليمن.
وقال التقرير الأممي: إن خبراء الأمم المتحدة لديهم "قائمة بـ1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، جنّدهم الحوثيون، ولقوا حتفهم في ساحة القتال في 2020".
كما واصلت المليشيات حملاتها المنهجية لأدلجة السكان، وتأمين الدعم المحلي لحربها المدمرة، وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، بحسب التقرير الأممي.
ومن ضمن القيادات الحوثية التي تنشط بعمليات التجنيد المدعو محمد ناصر العاطفي، المعين وزيراً للدفاع في حكومة الانقلاب.
وفيما حمّل شقيق زعيم المليشيات يحيى الحوثي المعين وزير للتريبة والتعليم بحكومة الحوثي، مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمخميات لنشر العقيدة الحوثية المتطرفة، ذكر التقرير أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال، وغيّروا عقيدتهم.
وهنا أعرب المحلل السياسي اليمني عبدالستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، عن تخوّفه من تحول مليشيات الحوثي إلى تنظيم "داعش" جديد في اليمن بدعم إيراني.
ويضيف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المليشيات تستهدف الأطفال والمدنيين بالصواريخ والطائرات المفخخة أو عبر زرع الألغام دون وازع من أخلاق أو دين، كما تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في أتون الحرب أو محاولة أدلجتهم بالعقيدة الحوثية البغيضة في جرائم حرب لم يسبق لها مثيل".
غلق 6 محطات إذاعية
ولم تكتفِ المليشيات بالجرائم البشعة بحق الأطفال، بل تمددت وحشتيتها لتصل لخنق وسائل الإعلام؛ لتكريس سياسة "الصوت الواحد"، بحسب مراقبين.
ويفرض الحوثيون قبضة حديدية على وسائل الإعلام والعمل الصحفي برمته شمال اليمن، حيث عمدوا منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014 إلى التعامل القمعي والعنيف مع الصحفيين وتصنيفهم في خانة "العدو".
ونددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين، بقرار المليشيات إغلاق 6 محطات إذاعية وهي "جراند أف أم"، "الأولى"، "طفولة مجتمعية"، "الديوان"، "ودلتا" و"صوت اليمن"..
كما لجأت لإغلاق محرك بحث "صحافتك" عبر محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة للمليشيات الإرهابية، بحسب النقابة.
وقال بيان للنقابة: إن إغلاق 6 إذاعات محلية في صنعاء قمع تعسفي وتقييد لحرية الرأي والتعبير، مطالباً بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كل الإجراءات غير القانونية للمليشيات.
ودعا البيان كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن.
وخلال 7 سنوات، شنّت المليشيات حملات ضد وسائل الإعلام في اليمن أدت إلى إيقاف نحو 80 إذاعة وصحيفة ومجلة طيلة 7 أعوام مضت، كما تم حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي ودولي باليمن.
وهنا يعود عبدالستار الشميري مؤكداً أن "مليشيا الحوثي جماعة فاشية، تطبق سياسة الصوت الواحد، ولا تقبل أي صوت مختلف"، معتبراً أنها تنتهج سلوكاً عدوانياً ضد وسائل الإعلام؛ لعدم إيمانها بحرية الرأي والاختلاف أو حرية الصحافة والحق في التعبير.
ويضيف: "المليشيات لا تكتفي بإغلاق وسائل الإعلام اليمنية، بل تشنّ حملات اعتقالات بحق الصحفيين، وتتجسس على النشطاء وكتاب الرأي، وتفرض قبضتها الحديدية الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي أحدث تقرير حقوقي تعرضت الحريات الصحفية إلى 1400 انتهاك منذ الانقلاب الحوثي، ارتكبت المليشيات الإرهابية غالبيتها.
ولا يزال هناك 12 صحافياً معتقلاً لدى مليشيات الحوثي، فيما يواجه 4 منهم حكماً سياسياً جائراً بالإعدام.