أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة لتفريق آلاف المحتجين عند مداخل شارع القصر المؤدي إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم.
وتجمع عشرات الآلاف من السودانيين في الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم وأكثر من 20 مدينة أخرى مواصلين احتجاجاتهم المستمرة منذ 25 أكتوبر رفضا للحكم العسكري والتي قتل فيها حتى الآن نحو 78 شخصا.
واستباقا لاحتجاجات، الأحد، شددت السلطات السودانية إجراءاتها الأمنية وأغلقت بعض الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم وأعلنت حظر التجمع في منطقة محيط القصر.
وانتقدت بعثة الأمم المتحدة في السودان تلك الإجراءات وطالبت السلطات بالتوقف عن قمع المحتجين، مذكرة إياها بضرورة احترام حقوق التعبير والتجمع السلمي المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية.
وفيما اعتبر قانونيون قرار حظر التجمع في وسط العاصمة غير قانوني، رفضت لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي الاستجابة للقرار وأعلنت أنها ستستمر في تنفيذ مساراتها المتجهة نحو القصر.
وتتزامن احتجاجات الأحد مع تزايد حالة الشلل في العاصمة الخرطوم وإغلاق معظم المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ووفقا لشهود عيان فقد تحولت المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي إلى شبه ثكنة عسكرية في ظل التواجد الكثيف لقوات الأمن والسيارات المدرعة والمحملة بأسلحة ثقيلة.
وأعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب الأمني وشلل كبير في الحياة العامة دون بروز اي مؤشرات على حل سياسي في الأفق حتى الآن.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية مولي، الأربعاء، إن قادة مجلس السيادة السوداني لم يفوا بتعهدهم بوقف العنف ضد المتظاهرين خلال لقاءاتها بهم قبل نحو أسبوع، مهددة بعواقب على ذلك.
وطرحت لأمم المتحدة، التي أدانت الثلاثاء استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين، مبادرة للحوار الوطني لكن مبادرتها لم تجد إجماعا كاملا ووجهت برفض من جهات فاعلة مثل تجمع المهنيين الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.