تشهد الساحة السودانية عدد من المبادرات المطروحة من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الـ25 من أكتوبر على إثر تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أجزاء مهمة من الوثيقة الدستورية وإعلان الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وما أعقب ذلك من اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الـ21 من نوفمبر والذي لم يصمد طويلا.
إذ استقال حمدوك من منصبه بعد أقل من شهرين من ذلك الاتفاق مما أحدث فراغا دستوريا كبيرا.
وتشكلت خلال الفترة الأخيرة جهود قادها أكاديميون وسياسيون سودانيون في الداخل والخارج من أجل توحيد الرؤى والخروج بقواسم مشتركة حول تلك المبادرات؛ فهل تنجح هذه الجهود؟.
من أبرز المبادرات التي طرحت تلك التي أعلنها تجمع المهنيين السودانيين، وأخرى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، إضافة إلى عدد من لجان المقاومة وأساتذة الجامعات السودانية.
كما طرحت الأمم المتحدة مبادرة للحوار دون أن تضع لها عناصر أو سقف زمني؛ لكن الأمم المتحدة نفسها والولايات المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي أشارت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العودة للوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الفترة الانتقالية بالشراكة بين المكونين المدني والعسكري وهو أمر استبعدته معظم المبادرات التي طرحتها القوى السودانية خلال الفترة الأخيرة.
وتركز معظم تلك المبادرات على إبعاد الجيش عن الحياة السياسية وتوحيد القوات المسلحة عبر دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة التي يقدر عددها بنحو 7 جيوش ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تمتد من 3 إلى 4 سنوات من أجل إتاحة الفرصة لعقد مؤتمر دستوري والتجهيز لانتخابات عامة تستكمل بعدها عملية التحول الديمقراطي.
وأعلنت شخصيات سياسية وأكاديمية الأربعاء من بينها هاشم بن عوف الوزير السابق في حكومة حمدوك الأولى عن مبادرة لتوحيد الرؤى حول تلك المبادرات على أساس وضع خارطة طريق موحدة لتشكيل هياكل الحكم المدني وإيجاد آليات لتوحيد قوى الثورة التي أسقطت نظام البشير في أبريل 2019.
وقال بن عوف لموقع "سكاي نيوز عربية" إن من المهم الخروج برؤية موحدة تراعي الحد الأدنى من البنود المطروحة لتؤدي في النهاية إلى الدخول في مرحلة تحول متفق عليها وبما يؤدي إلى خلق الآليات الضرورية القادره على استلام مقاليد الحكم وتشكيل حكومة انتقالية بأسرع وقت وتكون قادرة على سد أوجه القصور الذي اعترى أداء هياكل الفترة الانتقالية قبل إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر والأخطاء التي صاحبت تكوينها.
وفي حين رأت بعض المبادرات المطروحة تشكيل مجلس سيادة مدني شرفي مصغر ومجلس أعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى الجهاز التنفيذي والتشريعي؛ لخصت أخرى تصورها لاجهزة الحكم الانتقالي قي حكم مدني كامل بدون أي شراكة مع المؤسسات العسكريه في إدارة الشأن السياسي وتكوين برلمان ومجلس وزراء فقط بدون مجلس سيادة، لانعدام الضرورة له ولتفادي التغول على السلطات التنفيذية والتشريعية حتى وإن كان مجلس ذو صلاحيات تشريفية فقط.
وفي حين أوضح عبدالحليم تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي لموقع سكاي نيوز عربية أن المبادرة التي أطلقها حزبه قبل بضعة أسابيع منفتحة على كافة الأطراف المؤمنة بالتغيير وتقبل التعديل والمقترحات الجديدة؛ يشير مراقبون إلى أن وضعية الجيش في الفترة الانتقالية يمكن أن تشكل أكبر التحديات التي يمكن ان تواجه الطرح النهائي لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد.