جاء استهداف مسقط رأس محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، في محافظة الأنبار ليزيد المخاوف من تصاعد موجة العنف في البلاد، خاصة مع الاتجاه نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وبعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخاب الحلبوسي على رأس الهيئة التشريعية، سقطت 3 صواريخ كاتيوشا قرب منزله في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غرب بغداد، الأمر الذي أسفر عن إصابة طفلين.
وأسفرت الانتخابات التي أجراها العراق، في 10 أكتوبر الماضي، عن فوز التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، بحصوله على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس الذي يضم 329 مقعدا.
وتحالف الصدر مع كتل تقدم وعزم والتحالف الديمقراطي الكردستاني، ليصبح التكتل يضم أكثر من 163 نائبا، وهو ما يعني إمكانية تمرير الحكومة دون الحاجة إلى الكتل الأخرى، مما أثار حفيظة الميليشيات الموالية لإيران التي تم إقصاؤها.
وفي 9 يناير الجاري، أعيد انتخاب الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" (37 مقعدا)، رئيسا للبرلمان للمرة الثانية على التوالي حيث كان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018، بينما طعنت القوى الشيعية الخاسرة على الجلسة وهددت بالتصعيد.
وفي الأيام الأخيرة، استهدفت هجمات متتالية المنطقة الرئاسية في بغداد وقواعد عسكرية وكذلك مقار حزبية تابعة للتحالف الذي سيشكّل الحكومة، إضافة إلى استهداف أمنيين ومؤسسات خاصة وعامة.
رسائل صاروخية
وعن الأهداف الكامنة وراء استهداف الحلبوسي، قال الأكاديمي العراقي، وسام العبيدي، إن قوى الإطار التنسيقي التي منيت بخسارة مذلة في الانتخابات تعمل على حصار الصدر عبر رسائل صاروخية لاعتراض مسار حكومة أغلبية وطنية، خشية فقدانها نفوذها.
وأضاف العبيدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن العراق "مقبل على تصعيد كبير من قبل وكلاء إيران الذين لا يكترثون للأوضاع الداخلية أو مصالح العراق الذي يحاول النهوض من كبوات متلاحقة".
وأشار إلى أن تنظيم "داعش" أكبر المستفيدين من الواقع الحالي والخلافات المستمرة بين السياسيين، وهو ما وضح جليا عبر العديد من الهجمات التي طالت كل أنحاء العراق، وكان أحدثها مجزرة ديالى التي راح ضحيتها 11 عسكريا.
ومن جانبه قال المحلل العراقي، هاشم عبد الكريم، إن الميليشيات الموالية لإيران "لا تعرف إلا لغة العنف والإرهاب في تحقيق مآربها، وما يحدث هو رسائل بطعم النار والدم بأن حسابات الصناديق شيء والواقع على الأرض شيء آخر".
وتابع قائلا: "سياسة الميليشيات تقوم دائما على تهديد الدولة ومؤسساتها حينما يتعرّضون لأي فعل مخالف لأجندتهم الخارجية"، مؤكدا أن الهجمات التي شهدها العراق خلال الأيام الأخيرة "وسيلة ضغط لإثبات أن هناك مزيد من الأوراق يمكن لعبها، وهو أسلوب تقليدي عبر القيام بأعمال محدودة لإثبات وجود فائض قوة محتمل للخصوم".
ولفت إلى أن مضي الصدر في تشكيل حكومة أغلبية وطنية سيدفع الطرف الآخر إلى التصعيد لإثنائه بهدف الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم، وكذلك خشية فتح الملفات الشائكة، ومحاسبتهم على جرائم السنوات الماضية.
عمل إرهابي
ووصف الرئيس العراقي، برهم صالح، الهجوم الذي تعرض له مقر رئيس البرلمان العراقي بأنه عمل إرهابي، بينما اعتبرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أنه محاولة لخلق الفوضى.
وقال صالح في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مستنكر وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية".
ودعا إلى رصّ الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد، وتستجيب لتطلعات الشعب العراقي.
وبدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، الهجوم بالصواريخ الذي استهدف مقر الحلبوسي، قائلة: "ندين الهجوم بالصواريخ قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالأنبار وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. هذه محاولة جبانة لخلق الفوضى. نحث السلطات على تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الأفعال والقبض على الجناة".
لا تحالف مع المالكي
وحسم الصدر أمره، يوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، موضحا: "أبلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي"، في إشارة إلى هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح"، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد.
ورحب الصدر في تغريدة بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى قائلا: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".