فصل جديد من فصول الصراع المحتدم تشهده جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الراهن؛ بسبب رصد مخالفات مالية جديدة لجبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية": إن اللجنة المُشكّلة للتحقيق مع عدد من قيادات الجماعة المتهمين بالفساد المالي والاختلاس توصلت خلال الأيام الماضية إلى دلائل جديدة تفيد باستغلالهم أموال التنظيم والحصول على التبرعات والاشتراكات الشهرية المقدرة بمليارات الدولارات لصالحهم.
وبحسب المصدر تعد ورقة المخالفات المالية أداة ضغط ثقيلة بين يدي القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير؛ لحسم الصراع المحتدم بينه وبين محمود حسين ومجموعته، مشيرةً إلى أن نتائج التحقيقات سيتم نشرها من خلال بعض القيادات المؤيدين لمنير في وقت لاحق.
ومع ظهور الخلافات الإخوانية للعلن قبل 3 أشهر عمدت جبهتا الصراع داخل التنظيم الإرهابي إلى تشويه بعضهما والترويج لاتهامات فساد مالية وأخلاقية في محاولات مستميتة لحسم الصراع.
ويرى الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب أحمد سلطان أن الملف المالي يعد محورًا غاية في الأهمية وأداة لحسم الصراع بين الطرفين المتناحرين في التنظيم، حتى وإن نفت الجماعة ذلك.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" يقول سلطان إن "جزءًا من الصراع المحتدم داخل الإخوان يتعلق بالموارد، وبالتالي من يسيطر على أموال الإخوان يحكم التنظيم، لذلك مصادر جمع الأموال سواء التبرعات أو الاشتراكات الشهرية أو عوائد الاستثمارات، كلها الآن مقسمة ما بين جبهة إبراهيم منير ومحمود حسين".
ويشير سلطان إلى أن منير قد يلجأ لنقل استثمارات الجماعة إلى ماليزيا أو دولة إفريقية؛ بهدف إحكام السيطرة عليها وضمان عدم انحيازها للأخير.
ويوضح سلطان أن الصراع الراهن داخل جماعة الإخوان سيكون له تأثيراته القوية على منظومة الاقتصاد والاستثمارات الإخوانية، وأن الجماعة عمدت خلال الفترة الماضية إلى إخفاء كل الاستثمارات الخاصة بها وفصلها عن التنظيم بشكل كلي، وإنشاء شبكات خاصة لتحويل الأموال والاستثمارات بأسماء أفراد ليسوا على ارتباط بالجماعة، على سبيل المثال ما تم كشفه مؤخراً حول إدارة مجموعة من أقارب القيادي مصطفى طلبة لشركات داخل مصر دون الإفصاح عن اسم الممول الحقيقي؛ لتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد سقوطه في مصر والسودان وتونس والمغرب وحصاره في ليبيا يحاول التنظيم الإرهابي تثبيت قواعده وإعادة بعثها بأشكال جديدة تمهيدًا للمرحلة المقبلة.
ومؤخرًا، تم الترويج لما أطلق عليه الصراع الداخلي في التنظيم الإرهابي بين جبهتي إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد والمقيم في بريطانيا، وبين محمود حسين القيادي في التنظيم ومجموعته والمقيم في تركيا.
وتم التصدير إعلاميًّا لحالة من الغليان منذ إعلان إبراهيم منير رسميًّا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المرتقب إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.