يؤكد بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه وبالإجماع، الجمعة، اعتداءات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في الإمارات على أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام بالغ لأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيّما في منطقة الخليج العربي.
فقد ندد مجلس الأمن الدولي بأعضائه الخمسة عشر بهجوم ميليشيا الحوثي على الإمارات و"شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية المشينة، ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة".
ويُعدّ بيان الإدانة إحدى المحطات القليلة الفارقة التي يصدر فيها أعضاء مجلس الأمن بيانا توافقيا بالإجماع حول ملفات إقليمية شائكة تم بحثها في أروقة مجلس الأمن على مدى العقد الفائت خاصة فيما يتعلق بسوريا وليبيا، والتي لم يكن هناك فيها توافق أو تعاون يذكر بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.
وخلال المباحثات حول البيان قبل عرضه أمام مجلس الأمن للتصويت، لم تبد روسيا حماسة في بادئ الأمر حيال نص يشير إلى "الإرهاب" - بحسب دبلوماسيين -، لكنها انضمت في نهاية المطاف إلى مواقف أغلبية الأعضاء في المجلس ومن بينها الصين والمطالبة بنص شديد اللهجة.
وكان السفير الصيني في مجلس الأمن، قد قال إن بكين تدين الهجمات على منشآت مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبو ظبي الدولي. وأضاف أنه "يجب على مجلس الأمن التحدث بحزم ضد هذه الهجمات".
إدانة تلو الإدانة
ولم يكن بيان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الذي أدان بالإجماع الهجمات الحوثية على الإمارات هو الأول لأعضاء مجلس الأمن. ففي الأسبوع الماضي، أدان المجلس استيلاء الحوثيين على السفينة روابي التي تم احتجازها قبالة سواحل اليمن.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، مؤكدا على ضرورة ضمان سلامة طاقم السفينة ورفاههم لحين إطلاق سراحهم، داعيا إلى حل القضية بسرعة ومؤكدا على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفقا للقانون الدولي.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى إدانتهم للعدد المتزايد من الحوادث قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
الخليج وأهمية الاستراتيجية
وتولي روسيا والصين، كدول كبرى، أهمية كبيرة للاستقرار في الشرق الأوسط من باب مصالحها الاستراتيجية من جانب، واحتراما لمبادئ الأمم المتحدة، كعضوين دائمين في المنظومة الدولية التي تعد جوهر الحوكمة العالمية، خاصة في المسائل المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب في العالم من الجانب الآخر.
وفي دراسة تحليلية لمركز أبحاث "ريسبونسبل ستيت كرافت"، كتب المتخصص في شؤون الصين جوناثان فولتون هذا الأسبوع مقالا يقول فيه إن بكين لديها مجموعة من الأسباب الاستراتيجية لتعميق المشاركة والتعاون مع دول الخليج العربي ولا ينحصر الأمر فقط في التعاون في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الصين "أصبحت لاعبا سياسيا مهما في الشرق الأوسط".
ففي السنوات الماضية، يقول فولتون، روجت بكين لمبادرتها ذات النقاط الخمس لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار تحولات جيوسياسية متزايدة للصين.
وأشار فولتون إلى أن الصين لديها وجود إقليمي طموح بشكل متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن "العام الماضي أظهر الطابع المتعدد الأوجه المتزايد لوجود الصين في المنطقة بما في ذلك الدور الناشئ والمتزايد في الشؤون الأمنية".
أما بالنسبة لروسيا، ففي حين أن لموسكو سجلا حافلا في العمل الوثيق مع إيران، إلا أنها عملت أيضا على بناء علاقات تعاون أمني واقتصادي في جميع أنحاء دول المنطقة.
وفي أعقاب زيارته لدول مجلس التعاون الخليجي ما بين مارس وأبريل 2021، لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتباه المجتمع الدولي إلى ما وصفه بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، وهي مجموعة من المبادرات الروسية دعا لافروف إلى تطبيقها من خلال لقاءاته بالمسؤولين والقادة في المنطقة.
وتعيش الشرق الأوسط حالة من إعادة التخلق الجيوسياسي، خاصة بعد تراجع الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، وبالتالي فإن ظهور روسيا والصين على الساحة الإقليمية يعد مقدمة لتغييرات في طبيعة العلاقات بينها وبين القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على النفوذ الإقليمي وفيما يخص قضايا المنطقة.
وبحسب فقهاء السياسة الدولية فإن أفضل مقام للانطلاق نحو التأثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي دول الخليج العربي، وعلى الأخص من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان تعتبران عاصمتان للقرارات العربية.