خاص ترقب بالعراق لقرار القضاء بشأن البرلمان.. وهذه هي التداعيات

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين بشأن الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من شهر يناير الجاري .

ويقول أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي لموقع "سكاي نيوز عربية :"من حيث المبدأ التأجيل طبيعي بالنظر للأدلة التي طرحت للمحكمة خلال جلستها، ومن الصعب التنبؤ بقرار المحكمة الاتحادية وتقديراتها في قضية حساسة كهذه،".

وأضاف: "لكن من خلال قراءة الأدلة التي قدمت لها والدفوعات بالنسبة لدفاع وكلاء البرلمان، أتوقع أنه قادر على رد الدعوى المقامة بخصوص الاعتداء على رئيس السن للجلسة البرلمانية الأولى محمود المشهداني، حيث لم يؤكد محامو المشهداني صحة واقعة الاعتداء وهو صاحب العلاقة، إذ كان دفاعا ضعيفا ولم يقدم تقارير طبية تثبت ذلك، وهذا كله يصب في صالح المدعى عليه أي البرلمان".

أما بالنسبة للطعن في دستورية الجلسة الأولى، يضيف الجنابي، قائلا :"تمكن محامو البرلمان من إثبات استناد الجلسة لأساس دستوري وأنها تمت وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، ولهذا أعتقد أن رد الدعوى سيكون هو القرار النهائي للمحكمة الاتحادية، لكن الأمر يبقى طبعا مرهونا بجملة تقديرات ومداولات وتمحيصات تجريها المحكمة، وفق الأدلة والقرائن بين يديها".

 سيناريوهات وتداعيات

وحول ما سيتمخض عن قرار المحكمة الاتحادية، يقول الأكاديمي العراقي: "في حال رد الدعوى واعتبار الجلسة دستورية لا غبار عليها، فهذا سيصب في صالح أقطاب الاتفاق الثلاثي الصدر والحلبوسي والبارزاني، وسيعزز موقفهم في المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية ووفق التوقيتات الدستورية".

ويتابع: "لكن في حال قبول الدعوى واعتبار الجلسة غير دستورية، فسنكون أمام انتخاب جديد لهيئة رئاسة البرلمان، وهذا سيضع قوى الاتفاق الثلاثي في موقف حرج، وسيسمح للقوى المطالبة بالحكومة التوافقية إعادة ترتيب أوراقها، بانتظار عقد جلسة جديدة للبرلمان، وستكون بحاجة لاصدار مرسوم جمهوري جديد من قبل الرئيس العراقي برهم صالح لتحديد موعد عقد البرلمان".

على الأرجح لن يختلف المشهد كثيرا، كما يرى الجنابي، مضيفا :"لكن الضغوط التي مارستها طهران وزيارة قآني وما تسرب عن فحواها قد يسهم في تغيير موقف الصدر، وعموما فإن الغاء الجلسة وما ترتب عليها سيخلق أزمة، وسنعود لنقطة الصفر حيث يجب مثلا على النواب أداء القسم مجددا، وهكذا".

وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، أمرا بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي مؤقتا، بناء على طلب تقدم به كل من النائب باسم خشان والنائب محمود ياسين.

وسيتمر تعليق البرلمان إلى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والمستندتين إلى أن الجلسة قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، وسط “مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي"، كما يقول مراقبون.