قتل شاب بالرصاص في أم درمان شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، مع استمرار الاحتجاجات التي انطلقت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر للمطالبة بحكم مدني، وأدت إلى مقتل 72 شخصا وإصابة نحو 2300 آخرين.
في غضون ذلك، دعت قوى الحرية والتغيير في بيان إلى "تسيير مواكب جمعة الشهداء"، غدا في العاصمة والولايات السودانية، "ليكون يوماً لتخليد ذكراهم".
كما عبرت القوى عن دعمها لدعوة لجان الخرطوم شرق، إلى "مظاهرة مليونية الشهداء" المقررة اليوم الخميس.
وفي أعقاب مقتل 7 اشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت الاثنين، أعلن أكثر من 20 تنظيما مهنيا العصيان المدني الشامل في البلاد، مما أدى إلى شلل كبير في الحياة العامة في الخرطوم، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات وتوقفت حركة الأسواق والمؤسسات جزئيا.
ولليوم الثاني على التوالي، يواصل المحتجون إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
حراك دبلوماسي
وبالتزامن مع التوتر الأمني المتصاعد، يجري وفد أميركي مباحثات في السودان من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد.
ويتكون الوفد الأميركي من مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية، وديفيد سترفيلد، المبعوث الأميركي الجديد الخاص بالقرن الأفريقي، وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين.
والتقى الوفد باللجنة التنفيذية لقوى الحرية والتغيير وبمجموعة من تجمع المهنيين، وذلك في إطار المساعي والجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة المحتدمة التي أفرزتها الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت، الثلاثاء الماضي، استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان.
ودعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الأممية، السلطات السودانية، إلى إنهاء العنف وتوفير الأجواء الملائمة للسماح بجهود الوساطة الدولية الرامية لحل الأزمة الحالية في البلاد.
من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في جنيف، إن "التعامل الوحشي مع المحتجين يجعل وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ".
وأشار البيان إلى أن "المتظاهرين السلميين في السودان يتعرضون للقتل بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن".
وفي ذات السياق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الاوربي، ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيف بوريل، في بيان، إن الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي للسلطلت السودانية والمطالبة بوقف العنف لم تجد "أذنا صاغية".