خاص كابوس جديد يهدد العراق.. الدراجات النارية في دائرة الاتهام

وشهد العراق موجة استهدافات ضد مقرات الأحزاب السياسية، خلال الأيام الماضية، استُخدم في بعضها الدراجات النارية، وهو ما دعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، سواءً عبر تسجيلها بشكل رسمي، أو فرض حظر على سيرها في أوقات المساء.

حواجز تفتيش مفاجئة

وبدأت قيادة عمليات بغداد، في العاصمة، بنصب حواجز تفتيش مفاجئة، وحجز تلك الدراجات، ومنعها من السير في الشوارع.

وقالت القيادة في بيان: "شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بعمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة واتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المخالفين لتلك الأوامر والإجراءات وضمن جانبي الكرخ والرصافة".

وبين أن "هذه الاجراءات تهدف لفرض سلطة القانون وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، بغية تفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والاضرار بالسلم المجتمعي في العاصمة بغداد".

واستهدفت 4 هجمات منفصلة أحزابا سياسية معارضة لنفوذ الميليشيات، الخميس والجمعة الماضيين على التوالي، بينها هجومان استهدفا مقر حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث نُفذ أحد هذه التفجيرات بدراجة نارية.

كما يستذكر العراقيون، حادثة اغتيال الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي، في منطقة زيّونة، شرقي بغداد، عام 2020، في حادثة أثارت الرأي العام العالمي، تجاه حوادث الاغتيال، التي طالت حينها عدداً من الشخصيات والنشطاء، ومتظاهري الاحتجاجات الشعبية.

ونفذت عملية اغتيال الهاشمي كذلك بدراجات نارية، حيث تلجأ تلك المجموعات، إلى هذه الأداة، لرخص أثمانها، وسرعة تحركها في الأزقة والشوارع الضيقة، وإمكانية الاختباء في أي وقت، فضلاً عن عدم وجود نظام مروري لتسجيلها، ما يحول دون إمكانية معرفة لمن تتبع تلك الدراجة، حتى في حال العثور عليها.

 تنظيم على عدة محاور

وبدأت سلطات المرور العراقية، بتسجيل هذه الدراجات، قبل عدة أسابيع، ضمن خطة واسعة، أطلقت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لثبيت الأمن، في البلاد، لكن هذا المسار ما زال يواجه مأزقاً بسبب رفض أصحاب تلك الدراجات تسجيلها إثر فرض رسوم اعتُبرت مكلفة على هذه العملية.

ويقول ضابط في عمليات العاصمة بغداد: إن "قرار تنظيم عملية امتلاك تلك الدراجة، سيُسهل على القوات الأمنية، معرفة مُلكيتها، والشخص الذي تُسجل باسمه، عبر قاعدة البيانات، التي ستنشأ لهذا الغرض، وبالتالي سيكون من الصعب على العصابات والفصائل المسلحة، استخدامها في عملياتها، ضد المقرات والأحزاب السياسية، وغيرها من المنشآت".

ويضيف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "يجب تنظيم مسألة الاستيراد، وفتح منافذ رسمية، ومخصصة لبيع تلك المركبات، التي بدأ خطرها بالتنامي، لسهولة استخدامها، وصعوبة تعقبها، ما يجعلها أداة مناسبة للجماعات المتطرفة".

ويشكو سكان غالبية المدن في العراق، من ممارسات وحوادث الدراجات النارية، بسبب غياب الضوابط المرورية، وانتشارها بشكل عشوائي وغير منظم، وسط مطالبات بفتح ملفها، وتنظيمه وفق الحاجة، وما يتطلبه أمن البلاد.

تفخيخ أيضا

ولم يقتصر استخدام تلك الدراجات على التنقل بها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية، بل لجأت تلك العصابات إلى تفخيخها في بعض الأحيان، وركنها في المواقع المستهدفة، وتفجيرها عن بعد، كما حصل في محافظة البصرة، الشهر الماضي، إذ تسبب التفجير بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الأمني، كمال الطائي، أن "الحملة التي أطلقتها الحكومة، ستنعكس بشكل إيجابي على أمن المواطنين، وستمنع استغلال تلك الدراجات، لكن يجب أن ترافقها حملة تنظيمية لامتلاك هذا المركب، كما هو حاصل في بقية دول العام".

وأضاف الخبير العراقي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الكثير من عمليات الاغتيالات نفذتها المجموعات الإرهابية، بتلك الدراجات، وهو ما يؤكد صحة قرار الحكومة العراقية، بتنظيم هذا القطاع، الذي تسبب بالكثير بالمآسي للشعب خلال الفترة الماضية".