وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن القرار نص أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وأضافت: "حدد القرار للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات".

وأكدت الشرطة سقوط القتلى السبعة، قائلة إنها استخدمت "الحد الأدنى من القوة"، وأضافت: "قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم".

ويأتي القرار في الوقت الذي بدأ فيه إضراب عام وحملة عصيان مدني لمدة يومين احتجاجا على مقتل متظاهرين.

وشهدت الخرطوم، الإثنين، يوما داميا، إثر مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف وشملت أكثر من 15 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة من تسببوا في قتل 75 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.

وأدت احتجاجات الإثنين إلى مقتل 7 متظاهرين وإصابة أكثر من 200 آخرين على يد قوات الأمن السودانية.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.

وعبرت عدة دول غربية والأمم المتحدة، التي تضغط من أجل إجراء مفاوضات لحل الأزمة السياسية، عن قلقها إزاء مقتل المتظاهرين، الإثنين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة واستمرار اعتقال الناشطين والصحفيين، تظهر السلطات العسكرية أنها غير مستعدة لإيجاد حل سلمي للأزمة من خلال المفاوضات".

والثلاثاء أقام محتجون حواجز على الطرق في الخرطوم، وأغلقت بعض المتاجر والمكاتب مع بدء الإضراب العام وحملة العصيان المدني.

ويطالب المحتجون الجيش، الذي كان يتقاسم السلطة مع المدنيين قبل 25 أكتوبر، بالنأي بنفسه تماما عن السياسية.