قتل 7 متظاهرين على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الحي، يوم الاثنين، في المنطقة المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن حاولت قوات الأمن منع آلاف المحتجين من الوصول إلى المنطقة.
واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأطلقت الرصاص على المحتجين المطالبين بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، مما أبقى العشرات في حالات حرجة.
والإثنين خرج آلاف السودانيين في مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد الأخرى رفضا للحكم العسكري، وسط انتشار أمني كثيف في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وجاءت احتجاجات الاثنين في ظل توتر أمني كبير بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة.
وخلال الساعات التي سبقت انطلاق المسيرات، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، طالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني.
وتحدثت تقارير إعلامية عن اقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها.
ونظم الأطباء والعاملون في القطاع الصحي عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة على المستشفيات والاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر يعيش السودان أوضاعا أمنية وسياسية معقدة إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وما أعقب ذلك من اتفاق سياسي في الحادي والعشرين من نوفمبر مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تقدم باستقالته في الثاني من يناير تاركا فراغا سياسيا كبيرا في ظل الفشل في تشكيل حكومة تنفيذية لإدارة البلاد حتى الآن.
وقدمت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مبادرة للحوار بين مختلف الأطراف، لكن عددا من الجهات الفاعلة رفضت الانخراط فيها وعلى رأسها تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.