خاص عودة حزب الله لاجتماعات الحكومة.. مناورة انتخابية أم ضغوط؟

ومنذ 13 أكتوبر الماضي، يضع "حزب الله" العربة أمام الحصان في أزمة تحقيقات مرفأ بيروت، فإما إقالة القاضي وإما تعطيل عمل الحكومة، دون مراعاة لاحتياجات المواطنين، والوضع الصعب للبلاد على كافة الأصعدة.

وجاء القرار بالعدول عن تعطيل جلسات عمل الحكومة، بعد يومين من عودة الاحتجاجات للشارع مجددا، حيث قطع المتظاهرون العديد من الطرقات على امتداد الأراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، مرورا بالعاصمة بيروت ومداخلها، وسط مطالبات بالخلاص المعيشي والسياسي، حيث يصارع لبنان وسط أزمات عديدة، أبرزها الانهيار الاقتصادي.

امتصاص غضب الشارع

الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، قال إنه "من دون شك لبنان دخل المعارك الانتخابية مبكرا، فإذا ربطنا مواقف حزب الله وحركة أمل الأخيرة، وكذلك تصريحات جبران باسيل (زعيم التيار الوطني الحر وشريكهم الثالث)، سنضعهم في خانة واحدة".

وأضاف عاكوم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "فجأة الثنائي الشيعي يوافق على انعقاد جلسات الحكومة، وفجأة نجد باسيل يهاجم التحالف السياسي"، لافتا إلى أن ذلك يعد "محاولة للهروب وامتصاص غضب الشارع، لأن الأزمة الاقتصادية تخطت الخطوط الحمراء".

وتابع: "أي تصرفات من قبل الثلاثة تندرج تحت بند المعركة الانتخابية المقبلة، وربما تكون خطوات باسيل أشد خطورة من الثنائي الشيعي؛ كونه يطمح ليس فقط للحصول على الكتلة النيابية الأكبر في المجلس الجديد، ولكنه يستهدف الكرسي الرئاسي، مما يدفعه لمهاجمة حزب الله وحركة أمل، باعتبار أن الشارع المسيحي غاضب من استفراد حزب الله بالقرار السياسي اللبناني، ومن العقوبات التي تنهال على البلاد جراء ذلك".

المعركة الفاصلة

وأكد عاكوم أن المعركة الحالية والتي ستؤجج الغضب والخلافات هي "انتخابات الرئاسة"، قائلا: "باسيل يضع عينه على المنصب، بينما يريد حزب الله زعيم تيار المردة، سليمان فرنجية، على اعتبار أن هناك شبه اتفاق على ذلك منذ ما قبل وصول عون للرئاسة، مما يفسر هجوم باسيل مؤخرا على الثنائي الشيعي، في محاولة للعب بآخر الأوراق".

فيما استبعد المحلل السياسي اللبناني وجود صفقة حول قضية تفجيرات المرفأ وعودة الثنائي الشيعي لاجتماعات الحكومة، مؤكدا أن القاضي طارق البيطار "بعيد عن الصفقات ولا أحد يستطيع أن يتدخل في عمله، لا الحكومة ولا الرئاسة، وهو حالة شاذة إيجابية بلبنان"، معتبرا أن الملفات التي يملكها البيطار "خطيرة جدا حول حزب الله".

يذكر أن الثنائي الشيعي، أكد في بيان، أن قرار العودة لاجتماعات مجلس الوزراء اللبناني جاء "بعدما تسارعت الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتراجع القطاع العام وانهيار الدخل والقوة الشرائية للمواطنين".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو المقبل، ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع توسع الغضب الشعبي بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي، وتفاقم الفقر بدرجة كبيرة.