وقال سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إن "الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة"، مشددا على أنه "لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة".

كما حثّ رئيس الدولة التونسية، في كلمته "القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح"، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

من جهة أخرى، وجّه رئيس تونس رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

وبخصوص تاريخ العيد الوطني التونسي، أوضح سعيّد أن "بعض الأطراف مازالت تُصّر على أنّ يوم 14 يناير هو يوم العيد الوطني، في حين صدر أمر ينصّ على أنّ عيد الثورة هو 17 ديسمبر".

وتابع: "من المفارقات العجيبة والمهينة أنّ بعض الجهات المشبوهة بالخارج والداخل تريد أن تفرض علينا تواريخ أعيادنا الوطنية والدينية ولم يبق لها إلاّ أن تقوم برصد الهلال".