وأوضح السيسي، الأربعاء، في تصريحات لمراسلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا "يراعي كل شواغلنا".

وتابع الرئيس المصري "حين تعثرت المفاوضات توجهنا إلى مجلس الأمن سعيا لبلوغ هذا الاتفاق".

وأوضح السيسي أن مصر "مستعدة للتعاون مع دول حوض النيل فيما يخص مياه النهر، بما يخدم الجميع ويراعي مصالحهم".

وتابع "ما نريده هو الوصول لاتفاق قانوني يراعي مشاغلنا ويحقق التنمية للأشقاء في إثيوبيا".

وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ سنوات بين مصر والسودان، بلدي المصب، وإثيوبيا، بلد المنبع التي شيدت السد، حتى تدخلت أطراف دولية ونوقش الملف في مجلس الأمن.

ومؤخرا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده ترفض اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، وتنتظر دعوة الرئيس الكونغولي لاستئناف مفاوضات سد النهضة برعايته.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.

وتقول القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.

واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.