أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن.
وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونان في السجن" لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".
وقال الرئيس التونسي في تصريحات الاثنين: "ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون".
وأكد الرئيس التونسي أن حكومته "لا تستهدف القضاء ولكن لا يمكن أن يتحول القضاء والقضاة إلى مشرعين ونحن نطلب منهم كشف الحقائق".
وقال قيس سعيد: "القضاء يملك وثائق تدين متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام".
ومنذ أسبوع، وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية، بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.